كرّ وفرّ في عدد من الشركات الناشطة في قطاع المحروقات في تونس منذ اندلاع الثورة يعود أساسها الى تفاقم المطلبيّة الاجتماعية والاعتصامات المتتالية مثل ما يحدث الى غاية اليوم في شركة فسفاط قفصة بعد أن غلق عدد من المعتصمين السكّة الحديدية بالمظيلة. وفي اتصال "الصباح "بفرع الشركة بقفصه افاد احد المسؤولين بان عمليات الغلق واقتحام المقر الاجتماعي ومصالح الشركة وإجبار الأعوان على الخروج بات كالخبز اليومي وخير دليل على ذلك ما يجري اليوم في الرديف والمتلوي حيث قامت مجموعة من المحتجين بغلق إدارة الإنتاج والتزويد. وأضاف محدثنا " لقد شهدت عائدات الشركة من الإنتاج تراجعا هاما بنحو 80 بالمائة في الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية بعد أن كان حجم الإنتاج في مثل هذه الفترة من كل سنة في حدود 3 ملايين طن ليتراجع الى اقل من 800 ألف طن خلال نفس الفترة من هذه السنة". وفي نفس السياق يقول محدثنا بان خسائر الشركة المادية قدرت بنحو 500 مليون دينار, وقد عمق من أزمة الشركة موضوع قطاع المناولة خاصة وانه تم الالتزام في البداية بالاتفاقية التي أبرمت بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة الحالية وتم على أساسها إدماج الحراس وأعوان التنظيف بالمؤسسة ويبقى المشكل القائم الى الآن خاصاا بالمقاولين المتعاقدين مع الشركة لنقل الإنتاج. مشاكل قطاع المحروقات لم تنته عند شركة فسفاط قفصة وما يحدث بها اليوم لتشمل عددا من الشركات الأخرى وحتى الأجنبية منها, مثل ما تشهده اليوم شركة " بريتش غاز" التي تعد أكبر منتج للغاز في تونس باعتبار انها توفّر حاليّا أكثر من 50 بالمائة من الحاجيات الدّاخليّة لتونس من الغاز الطّبيعي و الذي يتمّ إنتاجه من حقليها الموجودين في خليج قابس: "حقل مسكار" الذي تملكه بريتش غاز تونس كليّا و حقل "صدر بعل" و هو مشروع مشترك بالتّناصف مع المؤسّسة التونسيّة للأنشطة البتروليّة. تعطيل المنشآت كما جاء في بلاغ أصدرته الشركة انه رغم الاجتماعات العديدة و الاتفاق المبرم يوم 17 مارس 2011 و التزام المحتجين بوقف كل المواجهات، لا تزال الشركة الى اليوم تعاني من تعطيل منشآتها بالقرب من إحدى المناطق في ولاية صفاقس و ذلك بسبب منع مجموعة من المتساكنيين من النفاذ إلى مواقع عمل الشركة وهو ما جعل العمال غير قادرين على ممارسة عملهم بشكل طبيعي خلال الأسابيع الأخيرة, الأمر الذي اضطر الشركة يوم 5 ماي 2011 الى إبرام اتفاق مع ممثلي الأهالي بمقر وزارة الصناعة والتكنولوجيا غير ان هذا الاتفاق تم نقضه في بداية الأسبوع الجاري, وقد باتت هذه التعطيلات في مسار عمل بريتش غاز تهدّد قدرة الشركة على مواصلة إنتاج الغاز. كما جاء في البلاغ ان عمال الشركة والمتعاقدين معها وقع محاصرتهم 48 ساعة داخل موقع الإنتاج رغم الشروع في العمل ببرنامج الاستثمار ذي الصبغة الاجتماعية الموجّه إلى المتساكنين المجاورين لموقع الإنتاج وذلك عبر إنتداب المؤسسة ل 50فردا من أهالي المنطقة و 10 من حاملي الشهائد منهم. كما أمضت الشركة اتفاقية مع ولاية صفاقس يتم بمقتضاها انتداب 70فردا لمراكز العمل التي ستبعثها الولاية بتمويل من "بريتش غاز". وجاء في البلاغ انه في ظل الغياب المتواصل للدعم من قبل السلط المعنية وغياب ضمان حرية الدخول لمنشآتها وغياب ضمان سلامة عمالها ومتعاقديها والسكان المجاورين لموقع إنتاجها، فان الشركة من المتوقع ان تجد نفسها قريبا جدا أمام حتمية غلق مصانعها، وهو ما يعني توقف إنتاج الغاز الذي يمثل نصف الاحتياجات الوطنية من الغاز وهو المادة الأساسية في إنتاج الكهرباء بتونس. ومن جانبها شهدت شركة الخدمات لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية تراجعا في عائداتها بنحو 33.5 مليون دينار خلال شهر افريل الماضي بعد ان بلغت عائداتها 45مليون دينار خلال شهر مارس من السنة الجارية. وفي هذا السياق يفيد مصدر من الشركة ان هذا التراجع يعود الى الاعتصامات في المحطات التابعة للشركة مثل ما جرى في محطتي السبيخة بولاية القيروان و فريانة من ولاية القصرين.
