عاشت ولاية المنستير منذ قيام الثورة وكغيرها من ولايات الجمهورية على وقع مطالبة العديد من المواطنين بتحسين ظروفهم الاجتماعية حتى أن الحركة داخل أروقة مقر الولاية لم تهدأ وهي التي تستقبل يوميا عشرات المواطنين الذين وجدت ملفاتهم ومطالبهم صدى لدى المسؤولين الذين قاموا بدراستها وتبويبها وفق حاجات أصحابها إلى المساعدة. وقد علمت «الشروق» أن جملة المنح التي أقرتها الحكومة المؤقتة كتعويضات لفائدة عائلات الشهداء الذين سقطوا إبان ثورة الحرية والكرامة بلغت أكثر من مليون دينار وتحديدا مليونا و 47 ألف دينار شملت بالخصوص عائلات 9 شهداء و 43 جريحا إضافة إلى 36 من المتوفين في السجن المدني بالمنستير. هذه المبالغ وهذه المساعدات تم صرفها مؤخرا لفائدة عائلات الشهداء والضحايا في ما تجري حاليا معالجة بعض الوضعيات الأخرى على المستوى المركزي علما أن عدد المتوفين في سجن المنستير بلغ الخمسين إلا أن التعويضات شملت ستة وثلاثين فقط من أصيلي الجهة على أن تتم تسوية بقية الحالات على مستوى جهاتهم الأصلية. وفي خصوص المساعدات الخاصة المتعلقة بالعائدين من ليبيا إبان اندلاع الحرب وتأزم الأوضاع الأمنية والاجتماعية في هذا البلد الشقيق فإن مصالح مركز ولاية المنستير سجلت توافد عدد هام من الأشخاص ممن كانوا موجودين بالقطر الليبي وتمت تسوية وضعية 180 شخصا بعد البحث والتدقيق في مشروعية انتفاعهم بهذه المساعدات في حين ينتظر أن يتم النظر خلال الأيام القليلة القادمة في 195 ملفا آخر بعد إتمام الوثائق التي تؤكد أن أصحابها كانوا بالفعل يشتغلون في ليبيا قبل حصول الثورة وللإشارة فإن جملة المنح المسندة إلى هؤلاء المنتفعين قدرت بنحو 388 ألف دينار...ومازالت مصالح الولاية وبالتعاون مع مختلف المصالح الأخرى تدرس في إطار لجنة تم تشكيلها للغرض ملفات بعض الأشخاص الآخرين ممن يرومون الانتفاع بالمنح الظرفية المقدرة ب 600 دينار بالنسبة إلى المتزوج و400 دينار بالنسبة إلى الأعزب.