ماذا يقصدون بحكومة وحدة وطنية. ألم تكن حكومة الغنوشي الاولى أشركت أطرافا حزبية، لكنهم فروّا هاربين عندما علموا انهم سيحرمون من الترشح للرئاسة، فكانت حكومة السبسي ذات أغلبية من التكنوقراط. أيريدون أن يعودوا الى حكومة كحكومة الغنوشي، لكن هذه المرة جميع أفرادها من المعارضة الصناديد، الذين قدّموا التضحيات الجسام كما يقول « رئيسنا المخلوع» من أجل ثورتنا العزيزة. ولم لا يترأس هذه الحكومة شيخ من شيوخ هذه الأحزاب العتيدة حتى يضمنوا لأنفسهم استمرارية الحكم. فمن المجلس التأسيسي الى الحكم. سيسوّون المسألة في ما بينهم. انها فلسفتهم وخطتهم بكل وضوح. لكن الذي فاتهم ان هذه الحكومة هي حكومة تصريف أعمال وليست حكومة مؤقتة كما هو متداول عليه. أي أن هذه الحكومة ليست مطالبة بأي شيء من الناحية القانونية سوى تسليم السلطة للحكومة التي سيشكلها أعضاء المجلس التأسيسي. ولعل الخطأ الذي وقعت فيه كل من حكومة الغنوشي والسبسي. هو تقديمها لنفسها كحكومة لها شرعية التنفيذ من خلال تلبيتها لبعض طلبات المواطنين من طلبات اجتماعية ومهنية. وما فتح لها بابا كبيرا من الطلبات عجزت فيه عن ارضاء جميع الأطراف. حيث لعبت ورقة سياسية لم تكن لها اي شرعية قانونية بل ورطتها أكثر بدل ان تفعل العكس. لذلك فإن هذه الأحزاب والأطراف والفئات التي تريد حكومة ثالثة لا تريد مسار الديمقراطية الذي خرج ابناء الشعب للمطالبة به، فهي تريد تأخير انتخاب المجلس التأسيسي من خلال بث البلبلة في البلاد من خلال نشر الاشاعات والاتهامات والتخوين فلتبقى البلاد في حالة فوضى وليحمي هذه البلاد حراميها. يتظاهرون فيها في النهار ويسرقونها في الليل. وليحيا قانون الفوضى والغاب وليتفرّج عون الامن على هذه الفوضى دون ان يحرّك ساكنا. وأن فعل فسيتهم بالعنف وعدم احترام حقوق الانسان. وتشنّ عليه حملة شعواء في قناة الجزيرة وال «فايس بوك» الذي لا يمرّر الا تقاريره أحادية الجانب. ونواصل في هذا النسق وعلى الدنيا السلام. أنا لا أدافع عن رجال الأمن ولا أبرئهم من بعض أخطائهم وزلاتهم. فاعتداء بعضهم على رجال الصحافة والاعلام حيث كان بإمكان بعضهم ان يقدّموا صورة أخرى ومختلفة لو تركوهم يمارسون عملهم. صورة توضح ما حدث بالضبط ولم تأثّر بعضنا بصفحات ال«فايس بوك» المسيّسة التي أصبحت تلعب دورا خطيرا لا يخدم الثورة. يجب ان يفهم الشعب التونسي ان «القوة» يجب ان يستعملها رجال الأمن ليستتب الأمن في البلاد. قوة تأخذ شرعيتها من سلطة الدولة وسيادة السلطة. ونعم «هيبة الدولة» هذه الكلمة التي أصبحت مدعاة سخرية على صفحات ال«فايس بوك» يضحكون عليها وهم أصلا لا يعرفون روح معناها. نظرا للجهل المدقع الذي يتمتع به بعض المشرفين على الصفحات الفايسبوكية الذين يؤججون نار الفتنة بين عون الامن والشعب التونسي. وحتى وإن كانت هناك تجاوزات لفئة معيّنة من رجال الامن الذين مازالوا لم يتعودوا على ممارسة مهنتهم الا بالطرق القمعية التي لقنّهم إياها بن علي. وحتى وإن كان هناك مجموعة معيّنة من قوات الامن تخدم أجندا خاصة بجهات معيّنة وأطراف خارجية لا تريد الخطر لتونس فستقع محاسبتها والسيطرة عليها بتضافر الجهود وسوف لن تجد مكانها في تونسالجديدة. فذلك لا يعني ان جميع مؤسسات الدولة وأفرادها في هذا المسار لا يجب التعميم بل يجب على المواطن التونسي ان يتحلى بفكر نقدي يمكنه من استنتاج الحقيقة لا ان يقبل بحقائق مفبركة تقدّم اليه من هنا وهناك. حقائق ومعلومات متهاطلة من كل حدب وصوب. تشترك في قاسم مشترك وهو غياب المصدر وغياب الحجة. فكر نقدي يمكنه ان يحدّد أولوياته المتمثلة أساسا في الحفاظ على مسار ديمقراطي يوصلنا الى برّ امان الانتخابات الرئاسية التي ستكون الفيصل. وهنا يكمن دور الاعلام التونسي في التجنّد لهذه اللحظة التاريخية. من خلال ايجاد طريقة ناجعة للارتفاع بالوعي السياسي للمواطن التونسي. وفي خطوة وإن تأخرت لكن مازال أمامنا الوقت اذا كانت الجهات الرسمية جدية في المضي في مسار الديمقراطية الحق. فعليها ان تجعل من التثقيف السياسي للمواطن ضرورة ملحة إذا كانت تريد ان تصل بتونس الى برّ الامان. عليها ان تقطع الطريق على من يريد استغلال جهل وعدم معرفة بعض المواطنين التونسيين بأبجديات العمل السياسي نظرا لرزوحهم أكثر من 23 سنة تحت براثن القمع والظلم. فهذا ليس ذنبهم وليسوا السبب في ذلك بل السبب كان نظاما شاملا. لذلك فالوقت حان الآن لنأخذ بيدهم ويسيروا على الطريق الصحيح للحرية والديمقراطية. فليقم إعلامنا وخاصة الرسمي الذي وعلى ما أعتقد ليس له أجندا خاصة سوى مصلحة الشأن العام. فليجد تلك المعادلة الصعبة في تقديم المعلومة ونقدها وتحليلها ليوجه الرأي العام ليبحث في طريقة تعيد الثقة بينه وبين المواطن التونسي. فالمادّة الاعلامية المقدمة وإلى حد الآن في اعلامنا لا تتماشى وسرعة الاحداث والتطوّرات. فالتواصل بين الحكومة المواطن وكافة أعضاء المجتمع المدني لم يصل الى الحد المطلوب. بل يكاد يكون منعدما، وهو ما يستغله ال«فايس بوك» ووسائل الاتصال الموازية لتمرير ما يريدون من اتهامات وتندّر بحال التلفزة التونسية. ومن جهتها لا تكلف التلفزة التونسية نفسها حتى بالردّ أو إثبات العكس. ماذا سيفعل المواطن في هذه الحالة سيلجأ الى تلك الوسائل للبحث عن المعلومة والشرح والتثقيف والتفسير لكل ما تشهده الساحة السياسية التونسية. فتبلور أفكاره كما تشاء وبالتالي توجه الرأي العام كما تشاء، وهو الشيء الذي يجري الآن وهو أمر خطير يجب أخذه بعين الاعتبار وأعمال الوسائل الناجعة لردعه والمتمثلة في المصارحة والشفافية المطلقة للحكومة عبر وسائل إعلامها الرسمية. وعدا ذلك فإنها ستكون في ورطة كبيرة لا تحمد عواقبها. فالاتصال المباشر والصريح والمقنع، أصبح ضرورة حتمية في خضم هذه الأحداث فالغلبة أصبحت للطرف الذي يقنع أكثر لذلك فإن الحكومة المؤقتة هي في مواجهة حكومة أخرى هي حكومة «الفايس بوك» فتلك هي حكومة الظل الحقيقية التي يتحدثون عنها. ٭ بقلم: لطيفة المقبلي (سنة رابعة صحافة)
