تورس : "الفايس بوك" من وقود للثورة إلى أداة لتصفية الحسابات !!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"الفايس بوك" من وقود للثورة إلى أداة لتصفية الحسابات !!
أمام صعوبة إثبات التجاوزات

بإمكان المتضرر رفع قضية لكن نشر في الصباح يوم 15 - 08 - 2011

اعتبره المختصون وقود الثورات، اذ لعب دورا هاما و رئيسيا في تأجيجها و توجيهها نحو الإطاحة بأعتى الدكتاتوريات في عالمنا العربي. إنه "الفايس بوك" الموقع الاجتماعي الأكثر تصفحا و استعمالا من قبل شباب الثورة و كهولها حيث كانت الأخبار تنتشر بسرعة فائقة كانتشار النار في الهشيم فلعب بذلك المواطن دور الصحفي وكان ناقلا للأخبار صوتا وصورة مستعملا ما لديه من وسائل.
ولعل أبرزها الهواتف الجوالة. لكن و بعد مرور أكثر من ستة أشهر عن هروب المخلوع أخذ هذا الموقع منحى آخر حيث وجهه مستعملوه نحو طرق أخرى أريد منها خدمة برامج وجهات معينة بل تطاول البعض منهم على شخصيات فاعلة لها وزنها في المجتمع المدني ليتخطوا بذلك كل الخطوط الحمراء اذ انتهكت فيه الأعراض واستعملت كل الألفاظ النابية دون احترام للآخر.
التونسي ميال بطبعه للثلب
يقول الدكتور محمود الذوادي المختص في علم الاجتماع متحدثا عن «الفايس بوك» وعلاقته بالثورة المضادة:»يعتبر الموقع الاجتماعي «الفايس بوك» سلاحا ذا وجهين ، إذ اتخذه التونسي كوسيلة للتواصل إبان الثورة و لتحميل آخر ما جد من الأخبار؛ وقد ساعد بذلك على الإطاحة ببن علي ، فيما استعملها البعض حاليا لثلب الناس دون موجب حق. واعتقد أن تقمص الفايس بوك لهذين الدورين أمر منتظر لأنه من الغريب ببعيد أن يصبح في أداة لنقل الأخبار ثم وسيلة للتعدي على الآخر وانتهاك حرماته وهما طريقتان (نقل الأخبار والثلب) من طرق التواصل."
ويتابع محدثنا قائلا :»عموما لقد كانت لي كتابات حول سلوكات التونسي وقد انتهيت الى خلاصة بأنه ميال إلى الثلب وهو جزء هام من الشخصية القاعدية للتونسيين عموما. لكن وبالعودة إلى حياد الفايس بوك عن مساره أظن أنه من الضروري سن قوانين لتاطيره وتهذيبه ووضع حدود له حول ما يجب قوله وما لا يجب"
رفع شكوى
اعتبر الملاحظون أن هذا الموقع و الذي ارتفع زواره منذ 14 جانفي بعد أن أصبح المزود الرسمي للأخبار في الساحة الوطني. فكان مصمموا الصفحات فيه منقسمون بين مدافع عن تيار سياسي أو مؤسسة حكومية او هيكل من هياكل الدولة أو شخصيات عامة وحكومية رفيعة المستوى وبين مهاجم لها ومعتدي عليها بكل الوسائل المتاحة إليه .
ومن بين الذين وقع ثلبهم والتعدي عليهم عبر الفايس بوك محسن مرزوق عضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي حيث قال :»لقد نشرت عني أشياء غير صحيحة بالمرة من قبل صفحة من صفحات الفايس بوك وقد رفعت دعوى قضائية ضدها وذلك منذ أسبوعين تقريبا وسأواصل عملي ضد هذه الصفحات المشبوهة لأنها تجاوزت كل الحدود.» ويتابع محدثنا قائلا:»رغم حاجتنا اليه لتبادل الآراء و الأفكار؛ فقد أصبح الفايس بوك يضم في ثناياه انحطاطا اخلاقيا رهيبا حلل مصمموا الصفحات فيه لأنفسهم انتهاك أعراض الناس لذلك فقد أصبح فضاء خارج كل سيطرة خاليا من القيم والأخلاق مع العلم ان فيه من يبحث عن المعلومة وهو بعيد كل البعد عن هذا التمشي الخاطئ. هناك صفحات على صلة بأطراف سياسية معينة لكن مع هذا الجو المليء بالثلب والشتم لا أعتقد ان ذلك سيرتقي بالحياة السياسية في بلادنا."
الحل في الردع
ويضيف الأستاذ محسن مرزوق متحدثا عن الحل للحد من تطاول القابعين وراء صفحات الثلب والشتم قائلا:»لا بد في البداية من التاكيد على ضرورة تنمية ثقافة المواطن وتوعيته بأن الشتم و التعدي على الآخر ليس بحرية الفكر لأنه لابد من استهداف الفكرة و الراي وليس الشخص. ومن الضروري كذلك احترام أفكار الآخر . لا بد من مراقبة مؤسساتية لما يحدث فيه حتى يقع التمييز بين حرية التعبير و حرية الإيذاء . كما أدعو الناس الذين اعتدي عليهم وانتهكت حرماتهم في بعض الصفحات التوجه الى القضاء وتتبع المخالفين ليكونوا عبرة لغيرهم ، فلا يجب السكوت عن تجاوزات المنحطين والملثمين الواقفين وراء هذه الصفحات التي هي من أهم ممثلي قوى الردة للثورة وهم قليلون ووجبت محاصرتهم.»
جمال الفرشيشي

بإمكان المتضرر رفع قضية لكن..
يقول الأستاذ اسكندر الفقي متحدثا عن رأي القانون في مسالة محاسبة و متابعة المخالفين والمنتهكين لأعراض الناس :» طبقا للقواعد العامة في مجلة الإجراءات الجزائية فإنه في حال ثبوت الثلب أو السب او لأي نوع من انتهاك أعراض الناس فإن ذلك يعاقب عليه القانون. أما بخصوص ما تتعرض له شخصيات وطنية من أي نوع من أنواع الاعتداء اللفظي على صفحات «الفايس بوك "فإن الإشكال الوحيد القائم في مثل هذه القضايا يبقى في كيفية إثبات من يقف وراء هذه الصفحات لمتابعته قانونيا لأنه بإمكان أي شخص أن يصمم صفحة باسم مستعار عكس المواقع والصفحات الرسمية للمؤسسات وللشخصيات المعروفة وللسياسيين.» و يتابع محدثنا قائلا:»بإمكان أي متضرر تقديم شكوى للنيابة العمومية لكن وكما اسلفت فإنه أصعب ما في الأمر هوإثبات من يقف وراء هذه الصفحات."

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.