قامت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بسحب الثقة من المخبر التونسي لتحليل المنشطات التابع لوزارة الصحة العمومية والذي تقوم من خلاله الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات ببعث تقارير التحاليل إلى العالم. للتذكير تمت الاتفاقية بين الوكالة العالمية ووكالة تونس في مارس 2005 وعدد المخابر التي تتعامل معها 34 مخبرا من كافة أنحاء العالم أما في العالم العربي فتونس هي الدولة الوحيدة التي صادقت على هذه الاتفاقية وقد جاء في تقرير الوكالة العالمية أن المخبر التونسي يفتقر إلى مقاييس الجودة في التحاليل وهناك مشاكل تقنية في الآلات المستعملة التي لا تتماشى مع الجودة العالمية. فقدان المصداقية بسبب هذا التقرير فقد المخبر التونسي مصداقيته في التحاليل لمكافحة المنشطات حيث تقوم الوكالة العالمية بزيارة ميدانية 3 أو 4 مرات سنويا لتونس لمتابعة تطورات المخبر، ولكن تجد في كل مرة بعض الثغرات ممّا جعلها تقرر إيقاف التعامل مع مخبرنا إلى حين التأكد بعد حوالي 4 أو 5 أشهر أنه طوّر آلاته ومعداته... عقوبة بعد عدة ملاحظات المشكل هنا أن الوكالة العالمية نبّهت عدة مرات من بعض التجاوزات لكن مخبرنا لم يأبه لذلك ووصل الأمر إلى العقوبة بعد عدة ملاحظات! أين الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات؟ إنّ الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات تتعامل مع هذا الخبر منذ مدة طويلة وهي أيضا تنفي مسؤوليتها من حصول هذه العقوبة بتعلة أنها تابعة لوزارة الرياضة والشباب أما المخبر فهو تابع لوزارة الصحة فهل هو مبرر وعذر مقنع لنفقد مصداقيتنا في العالم! زكية البرطاجي ليست مسؤوليتنا تؤكد زكية البرطاجي قائلة: «إن هذه العقوبة ليست مسؤوليتنا بل هي مسؤولية المخبر الذي لم يطور نفسه، ولم يكن في مستوى الجودة العالمية لذا يحتاج المخبر إلى عدة إصلاحات، أما نحن فسنواصل عملنا ونبعث بالتحاليل إلى المخابر الأوروبية وسنساعد قدر ما استطعنا مخبرنا الذي تعاملنا معه كثيرا لتجاوز هذه المشاكل، المهم هو مصلحة الرياضيين والحد من ظاهرة تعاطي المنشطات في تونس». الدكتور محمد الهادي الوسلاتي سنطور عملنا في المدة المحددة يقول المسؤول عن المخبر التونسي لتحليل المنشطات الدكتور محمد الهادي الوسلاتي «لقد طلبت منا الوكالة عدة إصلاحات تقنية وتطوير للآلات في فترة قصيرة وهذا غير ممكن وساعدتنا وزارة الصحة في محاولة مواكبة التكنولوجيا العالمية وها نحن بصدد تجاوز هذه الثغرات في الفترة المطلوبة منا وأتمنى أن نصل إلى الجودة العالمية ولسنا المسؤولين عن هذه العقوبة فوظيفتنا فقط هي القيام بالتحاليل اللازمة لأي لاعب لمعرفة هل يستعمل المنشطات أم لا ولا نعرف حتى اسم الرياضي وهناك مصداقية في تحاليلنا وأرفض أي تشكيك فيها». الخلاصة الكل يلقي بالاتهامات على الآخر والوكالة التونسية لمكافحة المنشطات تنفي علاقتها بالعقوبة لأنها تابعة لوزارة الرياضة والشباب أما المخبر فينفي علاقته بالعقوبة لنسأل من المسؤول إذن؟ الطرفة أن أحد المسؤولين بالوكالة اتهم النظام السابق بأنه وراء هذه العقوبة ونحن نتمنى فعلا أن نرى مسؤولا رياضيا يتحمل مسؤوليته كاملة في أي مشكل يقع فالكل مساكين وأبرياء وتونس هدفهم السامي ومصلحتها فوق كل اعتبار. وبغضّ النظر عن المتسبب في هذه الأزمة مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات لقد فقدت تونس مصداقيتها في هذا الميدان وعلى وزارتي الصحة والشباب والرياضة أن تفتحا ملف الفساد في هذا الموضوع ويكفينا صمتا فعجزنا في هذا المجال فاق الخيال، وعوض مكافحة المنشطات علينا أن نكافح الفساد.
