تونس 11 ماي 2011 (وات) - أفاد محمد الهادي الوسلاتي المدير العام للمخبر الوطني لمراقبة الادوية ان القرار الذي اتخذته الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات الجمعة الماضي المتعلق بالغاء اعتماد المخبر التونسي لمراقبة المنشطات لمدة 6 أشهر جاء بسبب عدم استجابة بعض المقاييس داخل المخبر لكراس الشروط الدولية. واوضح لوكالة تونس افريقيا للانباء /وات/ ان الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تقوم سنويا بمراقبة وتقييم مختلف المخابر المعتمدة مشيرا الى ان المخبر الوطني لمراقبة المنشطات يشكو حسب الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات من نقائص كبيرة تتطلب تقييما شاملا وتشخيصا دقيقا على مستوى التجهيزات واليات العمل من اجل اتخاذ الاجراءات الاصلاحية الضرورية التي تمكن من بلوغ اعلى معايير الجودة ونيل تصنيف نفس المخابر الاخرى المعتمدة . . ولاحظ ان المخبر الوطني لمراقبة المنشطات اصبح منذ يوم الجمعة الماضي غير مؤهل للقيام بتحاليل العينات مبينا انه تم تكوين فريق عمل سيتولى بالتعاون مع وزارة الصحة العمومية والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات اعداد برنامج عمل لتفادي النقائص على ان يتم اثر ذلك توجيه ملف يتضمن مختلف التعديلات التي سيتم ادخالها الى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات حتى تنظر مجددا في وضعية المخبر ودراسة امكانية رفع الايقاف عنه. ومن جهة اخرى اوضح سامي زهرين المكلف بالاتصال بالوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات انه سيتم عقد جلسة عمل خلال الايام القادمة تضم ممثلين عن الوكالة ووزارة الصحة العمومية ووزارة الشباب والرياضة لبحث سبل تامين مواصلة تحليل العينات خلال مدة توقف نشاط المخبر الوطني لمراقبة المنشطات. واضاف في هذا السياق انه من المرجح ان يتم اللجوء الى احد المخابر الاوروبية خاصة وان الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات تربطها اتفاقيات شراكة وتعاون مع عدد من المخابر لا سيما في اسبانيا وفرنسا والبرتغال. ولاحظ ان الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات تواصل عملها معتمدة بالخصوص على تنظيم حملات توعوية للتحسيس بمخاطر تناول المنشطات.