ختم باحث البداية بفرقة الشرطة العدلية بباجة مؤخرا أعماله فيما يتعلق بقضية مخدرات ضخمة تم فيها ايقاف 10 أشخاص واحالتهم على قاضي التحقيق بباجة فيما يتواصل البحث عن العشرات من المشبوه فيهم. وكانت هذه القضية محور الاهتمام في مقاهي مدينة باجة وشوارعها ومنازلها. فهذا يقول إن عدد المورطين سبعة والآخر يزيد أو يضاعف ليصل العدد أحيانا الى الخمسين وذلك يتفنن في وصف عملية القبض على فلان وآخرون يعيدون أصل القضية إلى خلاف نشب بين قريبين... «الشروق» تحرت في الأمر فثبت لديها أن أعوان فرقة الشرطة العدلية بباجة انكبوا طيلة الأيام الماضية على القيام بكل الاجراءات القانونية من استنطاق وايقاف لكل من له علاقة بالموضوع وذلك بمعية كل الفرق الأمنية التابعة لولاية باجة. وكانت احدى دوريات الأمن الليلية تقوم بعملها المعتاد عندما مرت بمنزل قد نشبت أمامه خصومة بين أحد سكانه وقريبه مما أجبر الأعوان عن التدخل لفض الخلاف إلا أن أحد الأعوان وبفضل حنكته ودقة ملاحظته لاحظ بياضا على شفتي أحدهما وهو القاطن بالمنزل المذكور مما جعله يرجح امكانية تورطه باستهلاك المخدرات. فطلب من زملائه نقل المتخاصمين الى مركز الأمن وهناك تيقن الجميع أن شكوك العون كانت في محلها اذ أثبت التحليل الطبي الذي أجري على القريبين تعاطي المشتبه فيه لمادة مخدرة في حين لم تثبت بالنسبة إلى قريبه فاحتفظ بالأول واطلق سراح الثاني. وباستنطاق المحتفظ به وهو كهل قارب سنه الأربعين ومن ذوي المهن الحرة ومعروف بحسن سلوكه واستقامته ونقاوة سوابقه العدلية، لم يجد للإنكار سبيلا خاصة بعد مواجهته بنتيجة التحليل الطبي. وبسؤاله عن علاقته بالمخدرات ومصدرها أفاد بما جعل أعوان الفرقة يتحركون بأقصى سرعة لالقاء القبض على كهل في سن المحتفظ به وقد تم ذلك بطريقة ذكية وفرت على الأعوان مشقة المطاردة. وكان من الطبيعي أن يفرز استنطاقه أسماء أخرى من بينها كهل وقد كلف إلقاء القبض عليه استعمال أعوان الأمن لمهاراتهم في التنقل بين السطوح. ثم تمكن أعوان الأمن بعد تحركهم في كل الاتجاهات من القاء القبض على أشخاص آخرين تراوحت أعمارهم بين العشرين والأربعين كما اختلفت مهنهم فهذا تاجر والآخر موظف وذاك صاحب مقهى وفيهم من هو عامل يومي وقد علمنا أن أحد هؤلاء لم يمض شهر على زواجه. وقد تراوحت تهم الموقوفين العشرة مبدئيا بين المسك والاستهلاك والترويج والتوسط. كما علمنا أن عشرات الأشخاص ذكرت أسماؤهم أثناء الاستنطاق ولكن تعذر على أعوان الأمن القاء البعض عليهم لتسترهم بالفرار أو لانتمائهم الى ولايات أخرى . وفي انتظار ايقاف المفتش عنهم تمت احالة الموقوفين على قاضي التحقيق بمحكمة باجة باذن من ممثل النيابة العمومية.