عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري أمس برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت. وأعلن الناطق باسم مجلس الوزراء الطيب البكوش عقب الاجتماع ان مجلس الوزراء أصدر بلاغا خاصا بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في ما يلي نصه: «تبعا لما ورد في الندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الاحد 22 ماي 2011 والتي اقترح خلالها السيد كمال الجندوبي رئيس الهيئة تأجيل موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي من يوم 24 جويلية 2011 الى يوم 16 أكتوبر 2011 لأسباب اجرائية وأمنية توضح الحكومة ما يلي: 1/ لقد التزمت الحكومة الحالية منذ توليها مهامها بتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي يوم 24 جويلية 2011 واعلن عن ذلك رئيس الجمهورية في خطابه يوم 3 مارس 2011 بعد تشاور وتوافق وطني. 2/ لقد التزمت الحكومة بأن تكون محايدة وبأن لا يترشح أي من اعضائها لهذه الانتخابات ووافقت على اقتراح مبدإ تنظيمها والاشراف عليها ومراقبتها من قبل هيئة مستقلة طبقا لما جاء في مشروع المرسوم المقترح من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وضبطت تركيبتها وصلاحياتها طبقا للمرسوم عدد 27 لسنة 2011 بتاريخ 18 أفريل 2011 المتعلق باحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات. وقد تم انتخاب اعضائها من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وباشروا مهامهم منذ 18 ماي 2011. وتعهد الوزير الاول خلال لقاءاته بممثلي عدد من الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني بتوفير جميع الامكانيات المادية والبشرية والادارية والفنية لانجاح اعمال هذه الهيئة وتنظيم الانتخابات في موعدها. كما جدد الوزير الاول هذا التعهد لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واعضاء مكتبها عند استقبالهم يوم 19 ماي 2011 والتزام الحكومة بموعد 24 جويلية 2011. 3/ طبقا لمقتضيات الفصل 30 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي تم اعداد أمر يقضي بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء المجلس الوطني التأسيسي يوم 24 جويلية 2011 وتولى رئيس الدولة امضاءه يوم الجمعة 20 ماي 2011 ليصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الثلاثاء 24 ماي 2011 بما يمكن من احترام الأجل المحدد. وتبعا لذلك ناقش المجلس مطولا الاقتراح المذكور الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأوصى باحترام ما التزمت به الحكومة ورئيس الجمهورية أي تنظيم الانتخابات في الموعد المحدد يوم 24 جويلية 2011 مع التعهد بوضع جميع امكانيات الدولة على ذمة الهيئة لانجاز هذه الانتخابات. وفي هذا الصدد اوصى المجلس بتكثيف المشاورات مع مختلف الاطراف المعنية السياسية والمدنية لانجاح هذه الانتخابات». وأشار الناطق باسم مجلس الوزراء الى ان المجلس استهل اشغاله بالنظر في جملة من مشاريع المراسيم تتمثل في : مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح مجلة الشغل لتعويض عطلة 7 نوفمبر بيوم 14 جانفي على غرار ما تم اقراره بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية. مشروع مرسوم يستبدل صندوق 26/26 بصندوق التضامن الوطني واحالة الاشراف عليه الى وزارة الشؤون الاجتماعية. مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح القوانين المنظمة للجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وذلك بهدف الترفيع بنسبة 1 بالمائة بداية من غرة جويلية 2011 في المساهمات المحمولة على المشغل. وقد قدم هذه المشاريع وزير الشؤون اجتماعية: مشروع يتعلق بتوسيع مشمولات الديوان الوطني للمياه المعدنية وتسميته بالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه قدمته وزيرة الصحة العمومية. مشروعا مرسومين يتعلق الاول بالترخيص للجمهورية التونسية بالانضمام الى بروتوكول 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن. ويتعلق الثاني بالترخيص في الانضمام الى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم التقييمية الطلائية ذات الاثر على البيئة قدمهما وزير النقل والتجهيز . وبعد المناقشة صادق المجلس على مشاريع هذه المراسيم. وأوضح الطيب البكوش من جهة اخرى ان الوزير الاول قدم عرضا عن الاستعدادات الجارية لمشاركة تونس في قمة الدول الثماني القادمة. واستمع المجلس كذلك الى عرض عن الوضع الاقتصادي قدمه وزير الصناعة والتكنولوجيا تضمن بعض المعطيات حول تطور الظرف الصناعي خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة الجارية. كما استمع المجلس الى عرض من وزيري الداخلية والدفاع الوطني ولاسيما اثر الاحداث التي شهدتها منطقة الروحية. وقد نوه المجلس بالجهود التي يبذلها الجيش الوطني وقوات الامن الداخلي لحماية الوطن والمواطنين مترحما على ارواح شهداء الجيش الوطني.
