قالت مصادر من وزارة السياحة أن القطاع خسر خلال الاشهر الاربعة الماضية 4 مليارات من الدولارات اي ما يقارب 6 مليارات دينار نتيجة تراجع تدفق السياح نحو الوجهة التونسية عقب أحداث ثورة 14 جانفي 2011. وأضافت المصادر أن الحجوزات لذروة الموسم تراجعت بنسبة 38.2٪ مقارنة بما تم تحقيقه خلال السنة الماضية. هذا التراجع في التدفق السياحي خلّف عديد الانعكاسات السلبية تجاوزت السياحة لتشمل أساسا النقل الجوّي والطيران وعديد القطاعات الخدماتية التي ظلت مرتبطة بالقطاع السياحي وخلقت فيها ارتباكا واضحا في عديد المؤسسات التي عجز مسؤولوها عن ادارة الأزمة خاصة أن عددا منهم تعوزه الخبرة بادارة مثل هذه المؤسسات. وفي هذا الصدد تقلّصت الحركة الجوية لدى الناقلة الوطنية والى حدود 7 ماي 2011 بنسبة 22٪ في حين تراجعت الايرادات بقرابة 25٪ وهو مؤشر مرشح لمزيد التراجع خاصة أن موسم عودة التونسيين بالخارج والعمرة وبعدها الحج لن تساهم في استعادة النسق والاقتراب من النتائج السابقة التي كان جزء مهم منها مرتبطا بنتائج القطاع السياحي. تراجع الاقبال السياحي أثر على نشاط المطارات التونسية التي سجلت انخفاظا في حركة الطيران بها. وأكّدت مصادر مطّلعة أن ديوان الطيران المدني سجل تراجعا في أرقام معاملاته مقارنة بالسنوات الاخيرة نتيجة تراجع حركة الطائرات بنسبة 10٪ والمسافرين بنسبة 25٪ علما أن مداخيل الديوان تتأتى من خلال الأداءات الموظفة على استعمال مختلف المطارات التونسية من قبل الناقلات الوطنية والأجنبية. وإضافة الى تراجع أرقام معاملات ديوان الطيران المدني والمطارات فإنه يعيش ومنذ أسابيع حراكا في صفوف اطاراته أساسا نتيجة عدم الرضاء على بعض التعيينات والترقيات الجديدة التي شملت عددا من المديرين المركزيين وتجميد ترقيات اخرى ظل أصحابها في انتظارها خاصة بعد «إشاعة» ترقية بعض الأعوان الذين لا يحظون باجماع كبير وهو ما أثار موجة من الانتقادات ضد الادارة العامة وقدرتها في التصرّف وادارة مؤسسة ضخمة ولها أرقام معاملات كبيرة جدا.