تداولت وسائل الإعلام الفرنسية أمس «قضية» ثانية لتورط سياسيين وديبلوماسيين فرنسيين في قضاء عطل راحة واستجمام «مشبوهة» في تونس أيام حكم الرئيس السابق. فبعد أن تم الكشف مطلع فيفري الماضي عن قضاء وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة ميشال أليوت ماري عطلة «خاصة» في تونس في ظروف مشبوهة بتسهيلات خاصة من رجل أعمال تونسي معروف، مما أجبرها على الاستقالة من الحكومة الفرنسية في نهاية فيفري الماضي، جاء الدور على وزير الدفاع الحالي «جيرار لونغاي».. حيث كشفت تقارير اعلامية فرنسية أمس عن أدائه زيارة «غامضة» الى تونس سنة 2006 وقضائه بها عطلة بثلاثة أيام، وكان يشغل آنذاك خطة «سيناتور» ومستشار سياسي لرئيس الاتحاد من أجل الحركة الشعبية آنذاك وهو الرئيس الفرنسي الحالي نيكولا ساركوزي... وكانت عطلة «لونغاي» في نزل فاخر بضاحية ڤمرت رفقة أحد أصدقائه وهو صحفي مختص في الاقتصاد وكان كلاهما مرفوقا بأبنائه. تواطؤ يأتي كشف زيارات وعطل «الراحة والاستجمام المشبوهة» لسياسيين وديبلوماسيين واعلاميين فرنسيين في تونس خلال فترة حكم بن علي ليبين حسب المصادر الاعلامية الفرنسية مدى تواطؤ الطبقة السياسية الفرنسية مع النظام الدكتاتوري والمتسلّط لبن علي خاصة في السنوات الاخيرة لحكمه. هذه السنوات التي اتسمت بانتشار مظاهر الفساد المالي والسياسي للنظام وبمظاهر التلميع غير المبرر لصورة النظام البائد بالتعاون مع رجال سياسة واعلام أجانب، في وقت كان فيه الشعب التونسي يتخبط في المظالم وفي الفقر. وكان من الأجدر انفاق هذه الأموال (وهي طائلة بكل تأكيد بما انها تغطي مصاريف السفر الى تونس والاقامة بأرقى الفنادق وزيارة أفضل المواقع في البلاد والتمتع بالمأكل والمشرب...) كان من الأجدر انفاقها على التنمية في المناطق الداخلية وفي القضاء على مظاهر الفقر والحرمان. وحسب ما حصلت عليه المصادر الاعلامية المذكورة، فإن السلطات التونسية لم تنف مثل هذه الزيارات والعطل للسياسيين والاعلاميين الأجانب حيث أكّدتها مصادر من الديوان الوطني للسياحة ومن بعض المؤسسات الفندقية ومن وكالة الاتصال الخارجي. كما لم ينف «المتمتعون» بأموال تونس هذه الزيارات وقد اكتفى وزير الدفاع الفرنسي «لونغاي» مثلا بالقول إنه لا يتذكر الجهة التي تولت خلاص معلوم عطلته في 2006 وأنه مستعد الآن لخلاص هذا المعلوم على نفقته اذا ما رغبت الحكومة التونسية في ذلك. ويطالب الشعب التونسي اليوم بالكشف عن كل مظاهر الفساد المالي وإهدار المال العام التي كان يرتكبها النظام السابق لتلميع صورته لدى العالم وعبر وسائل الاعلام العربية والغربية، وأكثر من ذلك فإنه يطالب من الحكومة المؤقتة بأن تسعى الى استرجاع كل مليم تونسي قبضته او تمتّعت به أطراف أجنبية، سواء كانت وسائل اعلام او رجال سياسة او غيرهم، مقابل مثل هذه الغايات الدنيئة التي كانت الخبز اليومي لبن علي ولرموز نظامه الفاسد.