إلى حدّ ظهر يوم أمس لم تنفرج الأمور بشكل واضح في اتصالات تونس التي يتواصل اعتصام أعوانها منذ حوالي شهر احتجاجا على عدم إلغاء عقود 54 عونا يعملون بأجور مرتفعة. وبعد أن تردّدت أنباء عن الوصول الى حلّ يقضي بالتخلي عن عقود 44 عونا والابقاء على عقود 10 أعوان فقط يبدو أن جلسة جامعة البريد والاتصالات بالاتحاد العام التونسي للشغل مع وزارة الاشراف أظهرت خلافا حادا في وجهات النظر قد يتطلب مزيدا من الجهد والتنازل من الطرفين للوصول الى اتفاق. وكان عبد السلام جراد الأمين العام للمركزية النقابية قد التقى أمس الأول مع وزير المالية وتمّ تناول ملف اتصالات تونس واعتصامهم المفتوح. وكانت الهياكل النقابية وأعوان اتصالات تونس قد أعلنوا تمسكهم بتطبيق ما تمّ الاتفاق عليه مع الادارة العامة وسلطة الاشراف والتخلي عن عقود 54 عونا يعملون في الشركة بأجور مرتفعة الى جانب القضاء على كل رموز الفساد الاداري والمالي بالشركة التي تعد واحدة من أهم المؤسسات في تونس. والى حدّ كتابة هذه الأسطر يتواصل التفاوض بين جامعة البريد والاتصالات بالاتحاد العام التونسي للشغل وسلطة الاشراف.