يتواصل اعتصام عملة وموظّفي اتصالات تونس بمقر الإدارة العامة للشركة بالعاصمة الذي بدؤوه منذ 15 أفريل الجاري بدعوة من الجامعة العامة لأعوان البريد والاتصالات، وذلك للتنديد برفض الطرف الإداري تطبيق الفصل العاشر من الاتفاقية التي أبرمها مع الطرف النقابي يوم 9 فيفري المنقضي، والذي يتعلّق بإلغاء عقود من يتمتّعون بأجور مرتفعة جدّا بدون وجه حقّ، والبالغ عددهم 60 حسب المعتصمين. . حيث استجاب الطرف الإداري لجميع فصول الاتفاقية عدى الفصل العاشر المذكور، وهو ما اعتبره النقابيّون هدرا للمال العام، وضربا للمصالح الوطنيّة خاصّة وأن حجم الأجور المعنيّة يكفي لتشغيل عدد هام من العاطلين عن العمل حسب تصريحهم.