أثار الاضراب المفتوح لأعوان شركة اتصالات تونس الكثير من الجدل داخل الساحة الاجتماعية. فهذه أول مرة يعرف فيها قطاع الاتصالات مثل هذا الاضراب المفتوح ورغم مرور أكثر من 20 يوما إلاّ أن الأمر لا يزال على حاله ولا تزال مصالح المواطنين معطلة. هناك الكثير منا يعرف سبب هذا الاضراب المفتوح، وهناك من يسأل عن الأسباب، لكن في كل الحالات، فإنّ الاجابة تبدو ممزوجة بطعم الحيرة... دون أن نغوص في التفاصيل، فإن السبب معروف وهو تمسك الطرف النقابي وتمسك جامعة البريد والاتصالات بتطبيق محضر الاتفاق الممضى مع سلطة الاشراف... ومحضر الاتفاق يتضمن ضرورة التخلي عن عقود عدد من العاملين في الشركة بأجور مرتفعة ولا تتطابق حسب الطرف النقابي مع ما ينصّ عليه القانون الأساسي للشركة. وتقول مصادر جامعة البريد والاتصالات بالاتحاد العام التونسي للشغل إن التخلي عن هذه العقود سيدعم خزينة وموارد الشركة وأن الشركة ليست في حاجة في كل الأحوال الى ابرام مثل هذه العقود. ولكن بصرف النظر عن وجاهة هذا الرأي ومدى صوابه، فإنه من الضروري توضيح مسألة مهمة في الأمر وهي أن سلطة الاشراف ونعني بذلك الوزير وكاتب الدولة مسؤولين عن مثل هذا الوضع بقبولهم امضاء اتفاق مع جامعة البريد والاتصالات بما تضمنه من بنود ونقاط ومسائل.. وفي ذلك القبول بالامضاء اقرار بأن مطالب الطرف النقابي كانت معقولة وكانت قانونية وكانت قابلة للتحقيق. وهذا يحيلنا الى التساؤل عن مصداقية الحكومة والادارة عندما تمضي على اتفاق ثم تقول إنه لا يمكن تحقيقه وتطبيقه وهنا نسأل أيضا، هل أن الطرف الاداري عندما أمضى على الاتفاق لم يكن على بيّنة من حقيقة المطالب ومن قانونية المسألة... إذا كان ذلك، فإن المسؤولية تكون أكبر، فالطرف النقابي قال إنه يتمسك باتفاق ممضى مع الادارة بمباركة وعلم الوزير وكاتب الدولة للاتصالات وبالتالي فإن كل من الوزير وكاتب الدولة يتحملان في نظرنا مسؤولية الاضراب المفتوح وليس الطرف النقابي الذي أمضى مع الادارة على الاتفاق. ونحن هنا نحمل المسؤولية الى الوزير وإلى كاتب الدولة لأنهما كسلطة اشراف كانا على علم بكل أطوار المفاوضات مع الطرف النقابي ومراحلها وقدموا وعودا الى جامعة البريد والاتصالات بأن الاتفاق الممضى بخصوص شركة اتصالات تونس سيطبق. دفاع إننا هنا لا ندافع عن الاضراب ولا نُشرع له، لكننا ندافع عن الحقيقة وندعوا الى أن يتحمل كل مسؤول مسؤوليته كاملة... عندما تمضي الادارة اتفاق، يجب أن تكون متحمّلة للمسؤولية ويجب أن تكون مدركة لانعكاسات عدم التطبيق، لكن ما حدث في اتصالات تونس أن سلطة الاشراف أمضت ثم أدارت ظهرها للطرف النقابي. كثيرون من الأعوان قالوا إنهم مضطرون للدفاع عن تطبيق الاتفاق ونحن هنا نريد أن يجيبنا الوزير ويجيبنا كاتب الدولة عن سبب امضاء الادارة للاتفاق مع النقابة ثم العجز عن تطبيقه...
