أكد السيد مختار الجلالي، وزير الفلاحة والبيئة أن الوزارة ستحصل خلال الأسبوع القادم على نسخة من التقرير الذي أعده الخبراء الذين عينتهم المحكمة الابتدائية بزغوان لتشخيص الأضرار المحتملة لنشاط مركز معالجة النفايات الصناعية والخاصة بمنطقة «جرادو» الواقع على بعد 20 كلم جنوب مدينة زغوان. وأفاد خلال ندوة صحفية، يوم أمس السبت بتونس، انه في حال اثبت التقرير اضرار مركز معالجة النفايات بجرادو بصحة الإنسان وبسلامة البيئة فان الوزارة «لن تتردد في غلق المركز فورا». وأضاف إذا ما أكد التقرير وجود بعض النقائص فان الوزارة ستعمل على مراجعتها أما في حال التأكد من عدم صحة ما راج حول الانعكاسات السلبية لنشاط وحدة معالجة النفايات بجرادو فانه سيعاد فتحها لتستأنف أشغالها بصفة عادية. وقد كلفت المحكمة الابتدائية بزغوان خبراء في الجيولوجيا والبيئة والكيمياء لأخذ عينات وانجاز دراسة دقيقة حول الموقع على خلفية اعتصام أهالي المنطقة منذ يوم 28 فيفري 2011 احتجاجا على إمكانية وجود مخاطر لنشاط المركز على صحة الإنسان وسلامة البيئة. وعبر الوزير عن «أسفه للتصرفات التى أتى بها بعض أهالي جرادو الذين منعوا التقنيين من القيام بعمليات الصيانة فيما عمد بعض المعتصمين إلى حفر ارض المركز واستخراج بعض المواد التى لا يعرف مدى اضرارها بالبيئة والإنسان». وتبلغ كلفة إحداث مركز تحويل النفايات الصناعية والخاصة بجرادو الذى دخل حيز النشاط منذ سنة، حوالي 30 مليون دينار. ولا يختص مركز معالجة النفايات الصناعية والخاصة بمنطقة «جرادو» في معالجة «النفايات المشعة والمتفجرة أو نفايات الأنشطة الطبية» لان ما يعتمده من تكنولوجيات لا تسمح له بمعالجة هذه الأنواع من النفايات. وكانت ألمانيا مولت 60 بالمائة من كلفة إنجاز المشروع عن طريق هبة فيما تكفلت تونس بالنسبة المتبقية. وأوضحت سفارة ألمانيابتونس في بيان صحفي حصلت (وات) على نسخة منه في أوائل شهر مارس المنقضي أن الهدف من مشاركة ألمانيا في تمويل هذا المشروع هو تمكين المركز من معالجة النفايات الصناعية والخاصة باعتماد التكنولوجيات الأكثر تقدما في المجال والحد من المخاطر الصحية التي قد يتسبب فيها إلقاء هذه النفايات في الوسط الطبيعي.
