وافتنا الادارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة والبيئة بالردّ التالي: إجابة عن المقال الصادر ب«الشروق» بتاريخ 3 جوان 2011 حول قضية الشركة التعاونية المركزية للزراعات الكبرى والذي تضمن الافادة بتقديم شكاية جزائية لدى المحكمة من قبل عدد من موظفي الشركة التعاونية المركزية للزراعات الكبرى ضد 14 مسؤولا بالشركة من ضمنهم الوزير السابق بسبب الأزمات المالية والناتجة عن سوء التصرف المالي والاداري صلب الشركة نعلمكم أنه من حق المعنيين القيام بذلك غير أنه تجدر الاشارة الى أن وضعية الشركة المذكورة كانت موضوع عدّة تقارير تفقد سابقة من قبل المصالح المعنية بالوزارة الأولى ووزارة المالية ووزارة الفلاحة والبيئة ويجري متابعة التوصيات التي تضمنتها من طرف تلك المصالح. وبالرغم من الوضعية المالية الحرجة التي تعيشها الشركة حاليا والمتسمة بالمديونية المرتفعة وتفاقم العجز المالي والعجز عن خلاص أجور الموظفين والعملة وبالرغم كذلك من أن دور وزارة الفلاحة والبيئة يتمثل في مجرد الاشراف على الشركات التعاونية وأن التصرف فيها هو من مشمولات مجلس إدارتها فإن وزارة الفلاحة والبيئة واصلت التدخل لفائدتها لدى البنك الوطني الفلاحي وديوان الحبوب لخلاص أجور أعوانها وموظفيها وضمان تمويل عملية جمع صابة الحبوب لهذا الموسم. كما أن الوزارة بصدد التنسيق مع وزارة المالية باعتبارها كذلك سلطة اشراف لدعوة الشركة لعقد جلسة عامة خارقة للعادة يتم خلالها مناقشة وضعية الشركة وايجاد الحلول الملائمة لها.
