تعيش الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية "الزراعات الكبرى" على وقع تدهور اوضاعها المالية التي صارت حرجة جدا وغير قادرة على الايفاء بالالتزامات إزاء المزودين أو حتى على سداد أجور الموظفين ومعاليم انخراطهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما اضطر العملة إلى شن إضراب متواصل منذ ما يناهز الشهرين. "التونسية" زارت مقر الشركة المركزية للخدمات الفلاحية "الزارعات الكبرى " وكان الروبرتاج التالي : أوضاع تزداد تدهورا أفادنا السيد نبيل الجبنوني كاتب عام النقابة والموظف بالشركة التعاونية للخدمات الفلاحية "الزراعات الكبرى" أن البعض يريد أن يحمل الموظفين مسؤولية تدهور الأوضاع بالشركة والإيحاء بأن التطهير الإجتماعي هو الحل الناجع للخروج منه و"الحال أن التجربة أثبتت عكس ذلك تماما إذ بالرغم من طرد ما لا يقل عن 400 عامل منذ بداية سنة 2006 إلا أن الأوضاع المالية لم تزدد إلا سوءا وهو ما يبين أن طريقة تسيير الشركة من قبل الإدارة التي رفعنا ضدها جملة من القضايا هي سبب ما الت اليه وضعيتها ولدينا وثائق ومعطيات واقعية تثبت مظاهر سوء التصرف التي كانت ولا زالت الوسيلة المعتمدة في تسيير الشركة ". و أكد كاتب عام نقابة المؤسسة أن "التجاوزات شملت كل ما يمكن أن تكون له علاقة بالشركة من تجميع الحبوب ونقلها وخزنها والإتجار بالمكملات الفلاحية كما هو الشأن بالنسبة لتقييم المنح والحوافز المسندة للمؤسسة وشملت أيضا المنح والقروض المسندة للأعوان وإستخلاص الديون والنزاعات وهي أهم الملاحظات التي تضمنها تقرير مراقبة حسابات وتصرف التعاضدية المركزية للزراعات الكبرى " . إضراب عن العمل منذ الشهرين وما من جديد ! أعرب بعض العملة المضربين عن العمل والمتواجدين بمقر الشركة عن إستيائهم من الوعود والإتفاقات المبرمة مع الإدارة العامة للشركة فبعد أن إلتامت جلسة عمل بين الأطراف النقابية والإدارة العامة للشركة يوم 11 أوت 2011 وبعد النقاش وتبادل الآراء تم الإتفاق على الزيادة في الأجور والتصريح بمنح سنة 2008 وترسيم العمال غير المرسمين الواردة في محضر الجلسة الممضى مع السيد رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 26/01/2011، ولكن إلى حد اللحظة لم يقع تطبيق أي منها وإنما على العكس تم إغلاق إدارة الشركة وقطعت كل وسائل الحوار معها " . واوضح كاتب عام النقابة بالشركة "أنه في حين عرفت الشركات أزمات مالية أوشكت على الوصول بها إلى الإفلاس نتيجة سوء التصرف المالي وإستغلال النفوذ دون وجه حق قانوني وهو ما تؤكده تقارير الهيئة العليا للرقابة المالية والإدارية وآخرها التقرير المؤرخ في 17/03/2010 تقدمنا بشكاية إلى السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس نرجوه فيها التفضل بالإذن بفتح تحقيق ضد المشتكى بهم وإحالتهم على القضاء من أجل الأفعال المنسوبة إليهم ولكن ما راعنا إلا و الإدارة تمعن في سبل لتقوم بإيقافي بمعية السادة "سليم الكسوري" ، "طارق سلامة" و"سامي الحفيظي" زاعمة إقتراف تجاوزات خطيرة وعدم تمكين العملة من مرتب شهر أكتوبر ،الذي تخلله العيد ومصاريفه، و ها هو شهر نوفمبر يشارف نهايته و لم نتحصل ولا على فلس واحد" . تخوفات بشأن مصير حبوب بقيمة 70 مليارا كشف أعضاء نقابة الشركة التعاونية للزراعات الكبرى ل"التونسية" عن تقرير عدلي الإشهاد بدائرة قضاء المحكمة الإبتدائية بتونس الذي يفيد تحول عدلي الإشهاد إلى مقر الشركة بطلب من السيد "شكري البوزيري" المدير العام للشركة التعاونية للخدمات الفلاحية بغية إستجواب العملة حول مدى إستعدادهم لمواصلة العمل ليجد جميع العملة في حالة مباشرة وأنهم بصدد تحويل ومداواة الحبوب ومخزونها بين الخلايا وبخصوص الاعتصام فانه لا زال متواصلا إلى حين رجوع المطرودين وأنهم يمتنعون عن قبول أو خروج الحبوب حتى رجوع المطرودين و تلبية بقية الطلبات المطروحة على الشركة. وفي ذات السياق يضيف ممثل العملة "نبيل الجبنوني" رغم وضعيتنا الصعبة إلا أننا نأبى أن تضرر الحبوب الموجودة بمخازن الشركة والتي تقدر قيمتها بحوالي 70 مليون دينار في حين أن السلطات المعنية لا تعيرها أي اهتمام ونرجو أن يتم حل الموضوع في أقرب الآجال وتفادي المزيد من الخسائر" .
