تقدّمت مجموعة ال25 محاميا مؤخرا بشكوى جزائية في حق أحد المواطنين ضد كل من البشير التكاري وزير العدل سابقا ووكيل جمهورية سابق وقاضي تحقيق سابق وباعث عقاري وذلك من أجل الغصب على أخذ إمضاء كتب قاض بالتفويت في ملك والقبول بعطايا والتدليس والمشاركة في ذلك. وحسب ما جاء في نصّ الشكوى التي تحصّلت «الشروق» على نسخة منها فإن المتضرّر رفعت ضدّه قضية سنة 2004 من طرف الباعث العقاري وهو أحد المشتكى بهم يزعم فيها أنه يتعاطى الربا الفاحش وأنه أكرهه على بيع أملاكه. وقد تمّ حجز جميع وثائق الشركة دون تمييز ولا جرد ولا تحرير محضر في ذلك من قبل قاضي التحقيق المشتكى به أيضا في نفس هذه القضية. وخوفا من خطر الإيقاف بالسجن الذي أصبح يتهدّده اتصل الشاكي بالباعث العقاري لفضّ المشكل إلا أنه وحسب نصّ العريضة تعرّض الى المساومة والابتزاز قصد فسخ عقد البيع الصادر له من طرف الباعث العقاري والمتمثل في أربع شقق ومأوى سيارات دون مقابل سوى الرجوع في الشكوى المشار إليها آنفا وهو ما تمّ فعلا. وقد رفع المتضرّر شكوى ضد الباعث العقاري لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس وهنا تدخل البشير التكاري وطلب التخلّي عن القضية لعدم الاختصاص الترابي وحفظ التهمة وغلق الملف نهائيا. ومقابل ذلك تحصّل على شقتين على وجه الرشوة وذلك بموجب بيع صوري لفائدة ابنيه. وبخصوص دور وكيل الجمهورية في هذه القضية فإنه يتمثل في تحرير الشكوى ضد المتضرّر وإصداره قرارا بفتح تحقيق عهد به الى القاضي المشتكى به مقابل حصوله بدوره على شقة على وجه الرشوة، فيما ظلّ القاضي المتعهد بالقضية يمارس على المتضرّر ضغوطا قصد التخلّي عن نيابة الأستاذ عبد الرؤوف العيادي المحامي وذلك بالتنسيق مع مصالح أمن الدولة ووصل به الأمر الى أن حرّر عليه كتبا يقضي بتخلّيه عن نيابة الأستاذ العيادي تزويرا وتدليسا. وعلى هذا الأساس طالب القائمون بالدعوى بفتح بحث تحقيقي ضد المشتكى بهم، كما تجدر الاشارة الى أن نفس المجموعة سبق لها أن تقدمت بشكوى ضد البشير التكاري بتاريخ 28 أفريل الماضي لمقاضاته من أجل الاستيلاء وجلب منفعة دون وجه حق والارشاء والارتشاء.
