لقد طالعت بكل استياء وخيبة أمل المقال الصادر بجريدة «الشروق» الملحق الرياضي بتاريخ 12 جوان 2011 بالصفحة 8 ممضى من المدعو سامي حماني تحت عنوان «أكثر من يد لهفت أموال جامعة اليد». فأما الاستياء فمردّه ان كل ما ورد في «الوثيقة» موضوع المقال من أرقام مغلوطة لا تمت للواقع بصلة ومن ادعاءات كيدية لا شيء يسندها واقعا وقانونا ولا تلزم الا من أمضى عليها وهو مطالب أمام العدالة بإثبات ما دوّنه في هذه المراسلة باعتبار وأني توليت منذ 24 جانفي 2011 تاريخ علمي بفحواها رفع قضية في التشهير والادعاء بالباطل لدى وكالة الجمهورية بتونس ضد صحيفة يومية وكل من سيكشف عنهم البحث والقضاء سيقول كلمته الفاصلة في ما يخص هذه المراسلة ومن يقف وراء ترويجها. مع العلم أنه يومين فقط بعد توجيه هذه «الوثيقة» (التي يفتخر الصحفي بالحصول عليها منذ ساعات قليلة في حين انه تم ترويجها عبر ال«فايس بوك» وبين عموم الناس منذ أشهر وهي موضوع قضية عدلية حاليا) الى وزارة الشباب والرياضة صدر قرار وزاري يقضي بحل المكتب الجامعي لسوء التصرف المالي بناء على تقرير رسمي صادر عن هيئة الرقابة العامة للمالية كما صدر قبل توجيه المراسلة بأسبوع قرار وزاري آخر يقضي بإقالة أمين المال السابق للجامعة أيضا لسوء التصرف وبناء على التقرير المشار اليه. وتم في وقت لاحق إحالة كامل ملف التجاوزات المالية للنيابة العمومية من طرف السيد وزير المالية حيث تم فتح تحقيق قضائي في الغرض وصدرت بطاقة ايداع في السجن ضد أمين المال السابق ولا يزال التحقيق جاريا في هذه القضية الى حد هذا التاريخ ضد المعنيين المباشرين بهذه التجاوزات وسيقول القضاء أيضا كلمته العادلة في هذا الملف. وتجدر الاشارة كذلك الى أن التقارير الرسمية الصادرة عن هياكل الرقابة او مراقبي الحسابات او الخبراء العدليين الذين عيّنتهم المحكمة لم تشر من بعيد او من قريب الى ما ورد في هذه المراسلة التي تفتقد الى الحد الأدنى من المصداقية وليس لها أي قيمة قانونية بدليل عدم اعتمادها من طرف الجهات الرسمية والقضائية.. وأما خيبة الأمل فمأتاها صدور هذا المقال في جريدة يومية ذات مصداقية مثل جريدة «الشروق» دون تحمل عناء التثبت من المعلومة قبل اتهام الناس بالباطل وهتك أعراضهم وهي تصرفات اعتقدنا عن خطإ أننا تجاوزناها بعد ثورة الحرية ولكن للاسف الشديد مازال البعض ممن يدّعون الانتساب الى الأسرة الاعلامية وهي منهم براء يحاولون بكل الطرق مواصلة السباحة في مستنقعات الكذب والتشهير والبهتان. وبناء على ما سبق ذكره نرجو منكم عملا بأحكام مجلة الصحافة إدراج هذا الردّ مع احتفاظنا بحقنا في تتبع كاتب المقال لدى السلط القضائية المعنية. مع فائق التقدير والاحترام كريم الهلالي القاضي المستشار بمجلس الدولة