انعقد ظهر أمس بقصر الحكومة بالقصبة اللقاء الدورى الذى تنظمه خلية الاتصال بالوزارة الاولى مع ممثلي عدد من الوزارات. وأوضح كاظم زين العابدين ممثل ديوان وزير العدل خلال هذا اللقاء الدورى الثامن أن محاكمة الرئيس المخلوع وزوجته ستنطلق يوم الاثنين 20 جوان الجارى من قبل الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة وستكون البداية بالنظر في قضيتي قصرى سيدى الظريف وقرطاج. وأفاد أن القضية الاولى المتعلقة بقصر سيدى الظريف (وما وجد وحجز فيه من أموال طائلة من العملة الصعبة الاجنبية واموال تونسية وكمية هامة من المجوهرات) مرفوعة ضد الرئيس السابق زين العابدين بلحاج حمدة بلحاج حسن بن علي وزوجته ليلى بنت محمد بن رحومة الطرابلسي. وتتمثل التهم المنسوبة اليهما في الاستيلاء على اموال عمومية باطلا واختلاس موظف عمومي لفائدة لا وجه لها لفائدته ولفائدة غيره وذلك للاضرار بالادارة العمومية وكذلك باختلاس وتحويل منقولات والمشاركة في ذلك. أما بالنسبة للقضية الثانية فتتعلق بالمخلوع فقط والمعروفة بقضية قصر قرطاج. وتتمثل التهم المنسوبة له في المسك بنية الاستهلاك وشراء وتوريد وتهريب مادة مخدرة بنية الاتجار بها وكذلك اعداد واستغلال وتهيئة محل لتعاطي المخدرات واخفائها وخزنها وكذلك ادخال اسلحة وذخيرة نارية وعدم الاعلان عن امتلاك اثار منقولة. والقضايا المنشورة ضد الرئيس المخلوع وعائلته البالغ عددها 93 قضية أغلبها منشور بمحاكم العاصمة علاوة على قضايا اخرى منشورة بمحاكم سوسة والمنستير ومنوبة وقابس واريانة وسيدي بوزيد وقفصة. وقد تمت احالة حوالي 35 قضية من جملة القضايا المرفوعة على المخلوع وعائلته الى القضاء العسكري و(هي قضايا جاهزة للفصل فيها) تتمثل في تهم بالقتل مع سابقية الاضمار والترصد بالنسبة الى عمليات قتل شهداء الثورة وقضايا متنوعة تتعلق بالتعذيب واخضاع اشخاص للتعذيب. ومن بين القضايا الاخرى قضايا فساد مالي واستعمال جاه وتبييض اموال وتهريب اثار وقضايا تتعلق بالتلاعب بتأشيرات الحج وفساد عقاري وقضية مرفوعة من التلفزة التونسية ضد شركة كاكتوس للمخلوع صلة بها وقضية مرفوعة ضد شركة «بيان في» وما رافقها من استغلال لملك عمومي باذن من الرئيس السابق وقضية أخرى وقعت في قابس تتعلق بملابسات صفقة لتركيز خزانات غاز طبيعي من قبل شركة فرنسية سجلت بها عديد التجاوزات. وعن أحداث المتلوي أوضح ممثل وزارة العدل أن قاضي التحقيق تنقل يوم الجمعة الماضي من قفصة الى تونس حيث تولى سماع المشتبه فيهم وأصدر 89 بطاقة ايداع بالسجن في حق اشخاص فيما أذن بإطلاق سراح ثلاثة مواطنين منهم شاب يبلغ من العمر 16 سنة. كما اصدر انابة عدلية للادارة الفرعية للشرطة الاجرامية لاستكمال بعض الابحاث تحت اشرافه. وأضاف أن قاضي التحقيق بقفصة شرع منذ ليلة امس في الاستماع الى أولياء الهالكين والمتضررين في الاحداث الاخيرة بالمتلوي. علما أن المشتبه بهم مودعون بالسجن المدني بالمرناقية. وبخصوص الوضع الامني والصحي على الحدود التونسية الليبية وبمخيمات ايواء اللاجئين أوضح العميد مختار بن نصر من الجيش الوطني أن الوضع العام بالجنوب التونسي يتسم بالاستقرار والهدوء رغم بعض الاحداث التي يشهدها المعبر الحدودى وازن الذهيبة مشيرا الى أن القذائف التي سقطت على الاراضي التونسية حدثت نتيجة القتال الجارى بالمعبر (دون نية قصدية). واشار الى تواصل توافد اللاجئين الاجانب على التراب التونسي جراء تواصل القتال في ليبيا حيث سجل يوم امس الاثنين وحتى صباح اليوم دخول 7830 لاجئا منهم 6330 مواطنا ليبيا تم اسكانهم بالمخيمات التونسية والقطرية والاماراتية. وأفاد أنه تم خلال يومي 11 و12 جوان الجاري ترحيل 1113 لاجى ممن طالت مدة اقامتهم بالحدود التونسية الليبية منهم 680 تشاديا والباقون مصريون ونيجيريون. وأكد العميد مختار بن نصر انتشار قوات الجيش الوطني على كامل المناطق الحدودية معززة بالتجهيزات اللازمة لحماية حرمة التراب الوطني مضيفا أنه تم تشكيل عديد الدوريات العسكرية والدوريات المتنقلة وأخرى ثابتة وأخرى مشتركة مع قوات الامن للقيام بعميات مراقبة للحدود لمنع وقوع عمليات تسلل أو عمليات تهريب الى التراب الوطني. وأعلن ممثل وزارة الدفاع الوطني عن زيارة المفوض السامي لشؤون اللاجئين يوم الخميس القادم الى تونس حيث سيجمعه لقاء بوزير الدفاع الوطني لمعالجة كل المشاكل العالقة المتصلة باللاجئين. وأشار الى وجود جرحى من طرفي النزاع في ليبيا بالمستشفيات التونسية بالجنوب وبصفاقس لا يتجاوز عددهم 30 فردا مضيفا أنه سجل لجوء عدد من الضباط وضباط الصف الليبيين الى تونس حيث يقيمون باماكن مؤمنة. من ناحيته قدم ممثل وزارة الداخلية حسن العكرمي /مدير ادارة الشرطة الفنية والعدلية/ ايضاحات حول البرنامج الذي ضبطته الوزارة لتعويض بطاقات التعريف القومية ببطاقات تعريف وطنية لتمكين جميع المواطنين من اداء حقهم الانتخابي حيث قامت الوزارة بجميع الاجراءات اللازمة لتسريع نسق تعويض البطاقات القديمة. وبعد أن اشار الى أن بطاقات التعريف المسلمة قبل سنة 1993 لم تعد صالحة للاستعمال كما لا يمكن استعمالها للقيام بالواجب الانتخابي أضاف العكرمي أنه في اطار التعاون بين وزارة الداخلية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات تم تمكين الهيئة من القائمات الالية لبطاقات التعريف الوطنية الموجودة لدى ادارة الشرطة الفنية والعدلية و(كل اسبوع يتم تمكينها من كل التحيينات المدخلة على قاعدة البيانات ذات الصلة). وبالنسبة للتونسيين بالخارج وأمام الاقبال الكبير على مركز بطاقات التعريف الوطنية بباريس أفاد حسن العكرمي أن وزارة الداخلية نظمت خلال شهر ماي الماضي خمس بعثات باتجاه أهم مراكز اقامة الجالية التونسية لتمكين المواطنين التونسيين بها من الحصول على بطاقات هويتهم الجديدة حيث توجهت البعثات الى باريس ونيس وليون ومرسيليا وبون.