تونس (وات) - تنطلق يوم الاثنين 20 جوان محاكمة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي غيابيا من قبل الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة وأكد الأستاذ محمد رشاد الفري كاتب عام الهيئة الوطنية للمحامين في تصريح يوم الاحد ل"وات" ان هيئة الدفاع عن بن علي المتكونة من خمسة محامين والتي سخرتها الهيئة الوطنية ستبذل كل ما في وسعها "للدفاع عن المخلوع وتوفير كافة الضمانات له مثله مثل اي مواطن تونسي أخر". وردا على تصريحات محامي بن علي اللبناني أكرم عازوري في بيان له اليوم تناقلته وسائل اعلام اجنبية والتي افاد فيها ان موكله "ينفي بشدة" التهم الموجهة اليه، نصح الأستاذ الفري المخلوع بالعودة إلى البلاد ومجابهة التهم الموجهة اليه مؤكدا ان تونس هي اليوم، وبعد ثورة 14 جانفي فعلا دولة القانون والمؤسسات وتتعلق ببن علي وعائلته 93 قضية منشورة بمحاكم العاصمة علاوة على قضايا اخرى منشورة لدى محاكم سوسة والمنستير ومنوبة وقابس واريانة وسيدي بوزيد وقفصة. وستكون البداية بالنظر في قضيتي قصري سيدي الظريف وقرطاج اللتين يقاضى فيهما بن علي وزوجته من اجل تهم بالاستيلاء على اموال عمومية باطلا واختلاس موظف عمومي للاضرار بالادارة العمومية وكذلك باختلاس وتحويل منقولات والمشاركة في ذلك. كما يتهم المخلوع في هذه المحاكمة المدنية بالمسك بنية الاستهلاك وشراء وتوريد وتهريب مادة مخدرة بنية الاتجار بها وايضا باعداد واستغلال وتهيئة محل لتعاطي المخدرات واخفائها وخزنها فضلا عن ادخال اسلحة وذخيرة نارية وعدم الاعلان عن امتلاك آثار منقولة. وقد تمت احالة حوالي 35 قضية من جملة القضايا المرفوعة على المخلوع وعائلته إلى القضاء العسكري و/هي قضايا جاهزة للفصل فيها/تتمثل في تهم بالقتل مع سابقية الاضمار والترصد بالنسبة إلى عمليات قتل شهداء الثورة وقضايا متنوعة تتعلق بالتعذيب واخضاع اشخاص للتعذيب. وكان قاضي التحقيق العسكري أصدر بطاقة ايقاف في حق الرئيس المخلوع، وهو ايضا بصدد اعداد ملف لمطالبة المملكة العربية السعودية بتسليمه للسلطات التونسية وفقا لنص اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة سنة 1983 والمتعلقة بالاعلانات والانابات القضائية وتنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين. وقد تجاهلت المملكة العربية السعودية طلبات تونس المتكررة بتسليمها بن علي وفق ما صرح به مؤخرا الوزير الأول في الحكومة الانتقالية لاحدى الفضائيات. وتوجه بن علي إلى المملكة السعودية فارا من تونس يوم 14 جانفي اثر ثورة شعبية سلمية انطلقت يوم 17 ديسمبر 2010، وادت محاولات قمعها إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى. واعتبر مراقبون ان هذه السلسلة الأولى من التهم الموجهة للمخلوع وزوجته ومقربين منهما ليست سوى بداية عملية طويلة لم تحدد مدتها بعد، اذ يواجه بن علي تهما اخرى تتعلق بفساد مالي وعقاري واستعمال جاه وتبييض اموال وتهريب اثار واستغلال لملك عمومي إلى جانب عديد التجاوزات الأخرى وكانت الحكومة الانتقالية اعلنت في مارس المنقضي عن احداث لجنة لمصادرة أملاك عائلة الرئيس المخلوع وزوجته وممتلكات أعضاء قائمتي ال114 وال112 لعائلتي بن علي والطرابلسي والمقربين منهما. وقامت هذه اللجنة إلى حد الآن بحصر 600 رسم عقاري على ملك أفراد من العائلتين علاوة على شركات وقيم وأموال وسيارات تعود لعائلة بن علي وزوجته ولأشخاص آخرين تضمنتهم القائمتان المذكورتان تزيد قيمتها المالية عن 3 ألاف مليون دينار. وقد اعتبرت رئيسة المجلس الوطني للحريات سهام بن سدرين أن انطلاقة هذه المحاكمة جاءت "دون الانتظارات" لانها ستشمل النظر في تهم من قبيل مسك المخدارات مشددة على ان محاسبة بن علي يجب أن تكون على أساس //تهمة الخيانة العظمى والجرائم التي اقترفها في حق تونس وهي التهمة التي وجهت اليه على حد تعبيرها على لسان الوزير الاول في الحكومة الانتقالية في شهر مارس الماضي .
