قضية ثانية تتعلق بمسك مخدرات وأسلحة نارية نسبة تقدم القضايا المتعلقة بالمخلوع وعائلته وأصهاره وأتباعه بلغت 80 بالمائة كشف مسؤول رفيع المستوى بوزارة العدل أن الأيام القليلة القادمة ستشهد بداية محاكمة الرئيس المخلوع وزوجته غيابيا في إحدى القضايا المورطين فيها بعد أن تمت احالة ملف قضية أولى على دائرة الاتهام بتهمة الاستيلاء على اموال عمومية وعملة صعبة ومجوهرات حجزت مؤخرا بقصر سيدي الظريف، وقضية اخرى جاهزة تتعلق بكمية كبيرة من المخدرات واسلحة نارية حجزت في قصر قرطاج. وأفاد الكاضم زين العابدين ممثل وزارة العدل في اللقاء الصحفي الدوري لخلية الاتصال بالوزارة الأولى يوم أمس حضره ممثلون عن 7 وزارات، وهي الشؤون الاجتماعية، والتخطيط، والفلاحة، والداخلية، والعدل، والصناعة، والدفاع الوطني، أن عدد الانابات العدلية المتعلقة بالرئيس المخلوع وعائلته وأصهاره بلغ 54 انابة تفرقت على 25 دولة، موضحا أن نسبة التقدم في بقية القضايا المتعلقة بهم بلغت بين 70 إلى 80 بالمائة. ونفى ممثل وزارة العدل تلقي اعلام نيابة من محامي الرئيس المخلوع، مفيدا ان القانون التونسي في الفصل 141 من مجلة الإجراءات الجزائية لا يخول للمحامي اللبناني الجنسية الترافع الا اذا كان المتهم موجودا في تونس.، اما في حالة الفرار لا يمكنه الترافع، مؤكدا أن جميع الفارين من الرئيس وعائلته وأصهاره ستصدر في شأنهم احكام غيابية. وبين الكاظم زين العابدين أن عدد قضايا الرئيس المخلوع وعائلته وأصهاره وأتباعه والوزراء السابقين بلغ 88 قضية منها 28 قضية اتم فيها قضاة التحقيق اعمالهم واصدروا بطاقات الجلب المحلية والدولية وأحيلت القضايا على للمحكمة العسكرية. مضيفا أن اغلب القضايا منشورة امام المحكمة الابتدائية بتونس، وأخرى امام محاكم سوسة، وصفاقس، والمنستير، والقصرين، وسيدي بوزيد واريانة، ومنوبة..تتعلق أغلبها في جرائم متعددة من القتل العمد مع سابقية القصد وتحريض المواطنين على حمل السلاح، وقضايا الفساد والاستيلاء على اموال عمومية، والارتشاء، والتعذيب، وتهريب الآثار، وغسل الأموال، وعدة اعتداءات على قانون الصفقات العمومية لتمكين الأشخاص المعنيبن من الانتفاع بالمال العمومي.
قضايا عماد الطرابلسي
واشار ممثل وزارة العدل أن المتهم عماد الطرابلسي تعلقت في شأنه 8 قضايا وهي شكاوى تقدم بها متضررون بالتعاون مع لجنة تقصي الحقيقة حول التجاوزات، ولجنة الفساد تتعلق بفساد مالي وعقاري وتكوين عصابة للاعتداء على الأشخاص والأملاك، وتهريب الآثار، منها قضية شركة ضفاف البحيرة العقارية التي تمتلك الدولة 50 بالمائة من راس مالها والبقية لمستثمر عربي، وقضية مطار قرطاج التي حجز فيها بطاقات ائتمان وسحب اموال بسحابات مفتوحة بدبي، وسويسرا، وقضايا طالت تأشيرات الحج مورط فيها وزير سابق للشؤون الدينية، وقضية تلاعب بقانون الإجراءات والصفقات العمومية بالتعاون مع وزير النقل السابق للحصول على صفقة مشروع الشبكة الجديدة السريعة..
وقدم ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية توضيحات حول مؤشر الفقر في تونس الذي اعلنت عنه الوزارة مؤخرا والطريقة التي تم اعتمادها لوضع هذا المؤشر. مبينا أنه يوجد عدة منهجيات لتحديد نسبة الفقر مثل منهجية البنك الدولي، والاتحاد الأوربي، التي لو تم اعتمادها ستعطي نسبة فقر في تونس 17 بالمائة فضلا عن منهجية الأممالمتحدة. واوضح أن الوزارة انطلقت من سجلات الفقر للمصالح الجهوية والمحلية لمن يقل دخلهم عن عتبة الفقر وهم 185 الف عائلة، وسجلات العائلات المنتفعة بالتعريفة المنخفضة 559 ألف عائلة، اضافة إلى المنتفعين بجرايات خاصة وجرايات الأرامل. مع اعتماد معدل دخل لا يقل عن 1500 مليم في اليوم. وأكد ممثل وزارة التخطيط مصداقية الإحصائيات الرسمية للمعهد الوطني للاحصاء، الذي يعتمد منهجية البنك الدولي منذ 2005، في تحديد نسبة الفقر، والجديد فيها توفرها على خطوطين للفقر، الفقر المدقع أو الأدنى الذي يحتسب كلفة الحاجيات الحقيقية للإنسان ويعطي 3,8 نسبة فقر، ومنهجية خط الفقر الأعلى المعتمدة في الدول التي تشبه اقتصادنا وتبرز أن نسبة الفقر الرسمية العامة في تونس حسب معطيات المعهد 11,5 بالمائة، أي تقريبا مليون ونصف تونسي. وأكد ياسين الجمل أن هذه النسبة كشفت عنها جريدة "الصباح" سنة 2005 لمرة وحيدة ومنذ ذلك التاريخ مورست ضغوطات حول طريقة احتساب الفقر والمنهجية المعتمدة فكان القرار مفندا حصول تزوير او فبركة للإحصائيات، بل صنصرة للمؤشرات التي لا يرغب في نشرها النظام البائد، وقال إن المؤشرات الرسمية كانت موجودة في التقارير لكن كان يتم التعتيم على بعض البيانات، ويتم بطريقة انتقائية الكشف عن بعض الاحصائيات دون أخرى. وأشار إلى أن نسبة الفقر المعلنة من الوزارة (24,7 بالمائة) جمعت من سجلات العائلات المعوزة، والمنتفعين بجرايات الشيخوخة، والعلاج المجاني، والتعريفة المنخفضة. لكن من وجهة نظر المعهد الوطني للإحصاء لا يمكن اعتبارها نسبة تخضع للمعايير العلمية المعتمدة. وأعلن أن المعهد سينظم الأسبوع المقبل ندوة للكشف عن مختلف النسب الإحصائية والأرقام الرسمية في كل المجالات. كما جدد رغبة اطارات المعهد استقلالية المعهد وسيعملون على تحقيقها.
وطمأن معز بن محمود ممثل "اتصالات تونس"، حرفاء المؤسسة، بقرب انفراج أزمة ما بات يعرف بمجموعة المتعاقدين بأجور مرتفعة، وكشف وجود مفاوضات حثيثة بين الإدارة وممثلي النقابة والشريك الاستراتيجي للتوصل لحل رسمي في الأيام القادمة. وقال إن ملفات الفساد داخل المؤسسة لا تهم فقط المتعاقدين مع المؤسسة، بل قد تشمل ايضا اعوانا قارين، مشيرا أن الإدارة العامة حرصت على تسهيل مهمة لجنة التدقيق الداخلي في بعض الملفات والصفقات التي تحوم حولها شبهة، وأكد أنها رصدت فعلا بعض التجاوزات الخطيرة وستتم احالتها على العدالة. ونفي وجود نية لتراجع المؤسسة عن مسار الشراكة مع المؤسسة الإماراتية، مفيدا انه تم اصدار بلاغ طلب العروض لبناء مقر اجتماعي للمؤسسة الوطنية للاتصالات قبل موفى 2013. كما فند بن محمود ما يروج عن وجود خسائر كبيرة للمؤسسة، بسبب الاعتصام الذي لم يؤثر على مردويتها ونشاطها، معلنا أنه سيتم قريبا الرفع من نسق ادائها وبرمجة خدمات جديدة ستكون في مستوى تطلعات الحرفاء وفق تعبيره. وحول جنوح مركب ليبي في عرض سواحل قرقنة، أكد كمال العكروت العقيد بالبحرية أنه ونظرا للعمق السطحي لمكان جنوح الباخرة تم التنسيق مع الحرس البحري لانتشال 700 شخص عبر باخرتين تابعتين لجيش البحر وتم انقاد 583 شخصا من جنسيات مختلفة، معظمها افريقية، منهم 87 امراة وطفل، توفي منهم شخص مالي، وتم انتشال جثة على عين المكان، مفيدا أن عملية تمشيط منطقة الجنوح للبحث عن جثث او مفقودين ما تزال جارية. وطمأن المدير العام لحماية ومراقبة جودة المنتوجات الفلاحية بوزارة الفلاحة والبيئة سلامة "الفقوس" التونسي، بعد تواتر انباء عن انتشار جرثومة قاتلة بعدة دول أوربية مصدرها الخيار لأن تونس لا تستورد الخضراوات كما ان وزارة الصحة تقوم بعمليات مراقبة مستمرة على الواردات في كل المنافذ الحدودية.
وكشف مدير عام المصالح البيطرية ان حوالي 100 الف رأس من الأغنام والماعز عبرت إلى تونس مؤخرا من المعابر الحدودية مع ليبيا وخاصة معبر الذهيبة مؤكدا ان تلقيح هذه الحيوانات يتم آليا على مستوى كل المنافذ الحدودية، مثمنا مساهمة النسيج الجمعياتي في عملية المراقبة والتلقيح وخاصة منها الجمعية البيطرية للمواطنة والتنمية، التي توفر بياطرة متطوعين لدعم الوحدات العاملة في الحدود. وأكد وجود مخزون كاف من اللقاح ضد الحمى القلاعية يبلغ مليون جرعة، داعيا إلى تحسيس المربين على التأكد من توفر وصولات التلقيح التي يتم تسليمها عند التلقيح أو الاتصال بالمصالح البيطرية في صورة عدم توفر تلك الوصولات.
انخفاض نسبة حوادث الطرقات
وكشف جلال غديرة مدير عام المرصد الوطني للمرور أن نسبة حوادث الطرقات سجلت انخفاضا ب20 بالمائة خلال ال6 اشهر اولى من 2011. وأكد تسجيل 1927 حادثا خلال نفس الفترة نجم عنها 572 وفاة بارتفاع 20 قتيلا، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، و4183 جريحا، بانخفاض 20 بالمائة، مشيرا أن الفترة القادمة ستشهد دعم منظومة الرادارات الآلي بصيانة الرادارات الموجودة واقتناء 28 رادارا جديدا.
تركيز النيابات الخصوصية
وأفاد مدير الجماعات العمومية والمحلية بوزارة الداخلية أنه تم تركيز دفعة أولى من النيابات الخصوصية للبلديات بلغت 35 نيابة منها 26 نيابة باشرت عملها. وذلك من مجموع 114 بلدية سيتم حل مجالسها في مرحلة أولى، مع دعوة أعضاء النيابات إلى تكوين في مجال التصرف الإداري والمالي. وأكد الشروع في معالجة ملف البناءات الفوضوية وتنفيذ القرارات الصادرة في شانها وانطلاق عملية مداواة الناموس، معلنا الشروع في مداواة سبخة السيجومي خلال اليومين المقبلين.
