سعيا إلى توفير المعلومات العلمية حول مخزون الجهة من المواد الانشائية والثروات الباطنية وفرص تثمينها إلى جانب إتاحة الفرصة لإيجاد مراجع وخرائط ومعطيات دقيقة ومحينة حول التراث الجيولوجي بربوع الولاية, كان من المنتظر احداث مركز جهوي للمعلومات والتراث الجيولوجي ببادرة من الديوان الوطني للمناجم فى ربوع ولاية تطاوين وافاد السيد مصطفى بالحاج علي المدير المركزي بالديوان الوطني للمناجم خلال جلسة عمل عقدت قبل الثورة بمقر الولاية وخصصت لتسليط الضوء على هذا الانجاز بأن هذا المركز سيفتح ابوابه سنة 2012 وسيتم تطعيمه بفريق فني سيعهد له استكمال مسح النصف المتبقي من مساحة الولاية دون اعتبار منطقة «العرق الشرقي» الذي وقع افراده ببرنامج خاص به واكد على ثراء المنطقة الصحراوية وتنوع مخزونها التراثي واهمية المحافظة على بقايا الحيوانات والاكافير والطحالب المترسبة من بقايا البحر والمسطحات المائية التى كانت موجودة بالجهة قبل حوالي 200 مليون سنة. وتمت من جهة اخرى مناقشة محتوى اتفاقية التعاون المشتركة الثانية بين المجلس الجهوي والديوان الوطني للمناجم بهدف المحافظة على التراث الجيولوجي بالجهة وتوظيفه لخدمة التنمية بها. ويتساءل أبناء تطاوين ومثقفوها هل ماتزال هذه الاتفاقيات بمشاريعها المختلفة سارية المفعول بعد الثورة أم هي مجرد مشاريع وهمية سقطت بسقوط رأس النظام ؟
