تونس الشروق: لم تكد تعلن قيادات الاحزاب السياسية المعارضة عن أسماء رؤساء القائمات الانتخابية سواء كان ذلك بصفة رسمية أو عن طريق تسرب أخبار الكواليس حتى اشتعل فتيل الغضب لدى قواعدها ومناضليها ومنخرطيها... واختلفت حدة الغضب حسب موقع كل غاضب وبلغت الى حد اعلان الانسلاخ والاستقالة لهياكل برمتها في حين عرفت مقرات الاحزاب المعنية تهاطل عرائض وبرقيات الاحتجاج بشكل لم يسبق له مثيل بالنسبة الى بعضها. لكن الأكيد أن لكل ظاهرة أسباب موضوعية ومنطقية وقد تبدو شخصية وذاتية في بعض جوانبها، ولظاهرة الغضب التي عرفتها بعض الاحزاب بدرجة متفاوتة كان أقصاها على ما يبدو في حركة الديمقراطيين الاشتراكيين أسبابها ودوافعها ومبرراتها أيضا... قائمات موجة الغضب في بعض أحزاب المعارضة انطلقت فعليا مع بداية مشاورات اختيار رؤساء القائمات حيث تعمدت قيادات هذه الاحزاب حسب ما يؤكده الغاضبون حصر المشاورات في ما بينها دون اكتراث بالهياكل الجهوية والقاعدية التي تمثل امتداد الحزب الجغرافي والشعبي. كما يؤكد الغاضبون من الهياكل القاعدية لهذه الاحزاب ان القيادات تسعى دائما الى الاستحواذ على منصب رئيس القائمة الانتخابية وتبقى القواعد والهياكل وقودا للحملة الانتخابية فقط... وترفض الهياكل القاعدية لهذه الاحزاب منطق ومبررات القيادات التي تؤكد أن اختيارها لرؤساء القائمات الانتخابية يأتي لمصلحة الحزب ويرتكز أساسا على «النوعية» ذلك أن مصداقية الاختيار لا تقوم على الأشخاص انما تقوم على الجهد والنتائج الانتخابية وهي نتائج لا تكون مرضية اذا اعتمدت على قاعدة الاسقاط في اختيار رؤساء القائمات... فالعملية الانتخابية تقوم أساسا على مدى اشعاع الشخص وقدرته على استقطاب الناخبين وهي أمور تحتاج الى كثير من العوامل المتداخلة والمتشابكة الى حدّ الترابط اضافة الى أن الانتخابات والتصويت يتم على مستوى الجهة وهو ما يستدعي من المترشح معرفة كبيرة بالجهة وخصائص سكانها اضافة الى عوامل أخرى أهمها أن الجهة عادة ما تتفاعل مع أبنائها والمنتسبين اليها. جهوي لكن غضب الكثير من «المناضلين» في بعض أحزاب المعارضة يبدو منطقيا حسب مبرراتهم مثلما هو الحال الآن بالنسبة الى حركة الديمقراطيين الاشتراكيين التي بلغت موجة الغضب داخلها حدا كبيرا، بسبب ما وصفته القواعد الغاضبة باستحواذ أعضاء المكتب السياسي واحتكارهم لمنصب رؤساء القائمات حتى أن أحد الكتاب العامين لاحدى الجامعات لم يتسن له «الفوز» برئيس قائمة في جهته الا بعد حصوله على تنازل كتابي من عضو مكتب سياسي كان منافسا له... وترى القواعد في قرارات قيادة الحركة عدم اكتراثها بالعامل الجهوي وهو عامل حاسم في العملية الانتخابية والا كيف نفهم تعيين رؤساء قائمات انتخابية في جهات لا علاقة لهم بها في الوقت الذي تتواجد فيه بهذه الجهات جامعات ومناضلون ومستشارون بلديون يمثلون الحركة... هذا الأمر جعل البعض يتساءل هل أنه لا بد لعضو المكتب السياسي بحركة الديمقراطيين الاشتراكيين أن يكون رئيس قائمة انتخابية. لكن الوضع لا يهم فقط حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بل يهم أيضا واحدا من الاحزاب التي ظلت منذ تأسيسها تشقها الانقسامات وتهزها أزمات الغضب والطرد وهو الحزب الاجتماعي التحرري الذي أكد عدد من مناضليه استعدادهم لتكوين قائمات مستقلة بعد ان تم اقصاؤهم من دائرة رؤساء القائمات كما أكد ما يعرف بالتيار الاصلاحي المنشق عن قيادة «التحرري» نيته تقديم قائمات انتخابية باسم الحزب استنادا على أحد الاحكام الاستعجالية القضائية... وأعلن كاتب عام جامعة نابل لحزب الوحدة الشعبية صالح السويسي مشاركته في الانتخابات التشريعية بقائمة مستقلة بعد ان قررت قيادة الحزب عدم تشريكه في تشريعية أكتوبر القادم وتعيين أحد أعضاء المكتب السياسي لرئاسة قائمة الحزب في ولاية نابل. لكن السؤال الذي يطرح الان في أحزاب المعارضة هو لماذا تتجاهل القيادة دور الهياكل القاعدية وتغلق الابواب في وجهها حين يتعلق الامر بالانتخابات التشريعية ولماذا تهمل نضالاتها ومجهوداتها؟ خسارة أحد الغاضبين في حزب معارض وصف المكتب السياسي لحزبه بأنه في النهاية مكتب لرؤساء القائمات في اشارة الى استحواذ أعضاء المكتب على نصيب الأسد من رؤساء القائمات لكن الأكيد أن بعض قيادات هذه الاحزاب قد تدرك بعد فوات الاوان أنها خسرت الكثير من المناضلين وجنت على نفسها بذلك دون أن يجني عليها أحد...
