كذّب العميد مختار بن نصر (ممثل وزارة الدفاع الوطني) أمس خلال اللقاء الإعلامي التاسع الذي نظمته خلية الاتصال بالوزارة الأولى بالقصبة وحضره ممثلون عن وزارة التجارة والسياحة ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ما تم تداوله مؤخرا حول إقامة قاعدة عسكرية أجنبية بجهة قفصة مؤكدا أن: «الخبر مجرّد إشاعة وكل ما في الأمر أنه تمّ إبرام اتفاقية شراكة بتاريخ 17 ماي 2011 بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية الفرنسية لإنجاز مركز تكوين عسكري بقفصة للرفع من طاقة ومنظومة التكوين العسكري سيمكن من توفير 250 موطن تكوين. وفي ما يتعلّق بزيارة المفوض السامي لشؤون اللاجئين إلى الجنوب التونسي قال: «سبب الزيارة تحسيس مختلف المتدخلين للاسراع بعملية الاجلاء وتوطين من لا يرغب في العودة إلى بلده الأصلي بسبب وجود بعض المشاكل والأزمات مثل الإرتريين. وأضاف أنه توجد رغبة في مساعدة كل الأهالي الذين احتضنوا الأشقاء الليبيين وفتحوا لهم بيوتهم. أما عن المجموعات العسكرية الليبية التي دخلت التراب التونسي فقد أشار إلى وجود مجموعة عسكرية من مختلف الرتب دخلت بلادنا واحتضنتها تونس وأعضاؤها الآن في أماكن آمنة. وقال: «لا نتوقع أي هجوم من كتائب القذافي ولكننا قمنا بتعزيز الوحدات العسكرية في الجنوب بتجهيزات وتشكيلات للتصدي لأي احتمال ولدعم المنظومة الدفاعية في الميدان. ولاحظ أنه لا مكان لقوات الحلف الأطلسي على ترابنا مبرزا أن الجيش التونسي قادر على حماية بلده ولا يلتجئ إلى أي طرف. وبدوره أكد العميد مروان بوقرة، مدير القضاء العسكري أن عدد القضايا التي تخلى عنها القضاء العدلي لفائدة القضاء العسكري (لفائدة 3 محاكم) بلغت 182 قضية منها 130 قضية للمحكمة العسكرية بتونس مشيرا إلى أنه يتم العمل على المطالبة بتسليم الرئيس المخلوع استنادا على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي وهي الاتفاقية الاقليمية الوحيدة التي تنظم مسألة تنظيم المجرمين بين مختلف البلدان العربية. وأضاف: «القضايا مسؤولية تاريخية على عاتق القضاء العسكري». وحول قضية محافظ الشرطة الأعلى سمير الفرياني قال: «على إثر شكوى من طرف وزير الداخلية حول نشر محافظ الشرطة الأعلى سمير الفرياني لأخبار عبر الصحف فيها إفشاء أسرار وتمسّ الأمن الداخلي تعهد القضاء العسكري بالموضوع وتم فتح بحث تحقيقي.. وشرع قاضي التحقيق في البحث عن أدلة الإدانة والبراءة والتحري في صحتها مؤكدا على أن القاضي مهمته الاستقراء والبحث للتوصل إلى الحقيقة». وأضاف: «بالنسبة لبعض القضايا التي تورط فيها رجال الأمن مثل قضية الرملة بقرقنة والتي تتعلق بإطلاق عون أمن النار على المواطن سليم الحضري يوم 14 جانفي الفارط فإن المحكمة العسكرية بصفاقس تعهدت بها وستكون أول قضية قتل يتم فيها التصريح بالحكم». أما ممثل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، السيد محمد عادل بن إسماعيل، رئيس لجنة المصادرة فقد قدّم بسطة حول عمل اللجنة ونتائجها وأفاد: «نعمل على جرد الممتلكات ومصادرة الأموال المنقولة والعقارية مشيرا إلى أنه إلى حدّ هذه اللحظة بلغ عدد العقارات التي تم رصدها 600 رسم عقاري أما الشركات فإن قيمتها تتجاوز 3 آلاف مليار وأسهمها في تصاعد وتوجد وهناك بعض الشركات تشكو من صعوبات في السيولة وتجد نفسها معطّلة ويتعذر عليها ممارسة النشاط مثل شركة «سوتيداق» التي تساهم في تشغيل حوالي 200 عائلة». ويوجد اتجاه نحو بعث لجنة للتصرف يكون عملها لاحقا للجنة المصادرة. وبين أن عدد الشركات التي وقعت مصادرتها حوالي 300 شركة وأن العملية تمت بمقتضى مرسوم وتندرج في إطار العدالة الانتقالية. وتوجد عدة أسماء مطروحة (إضافة إلى ال114 شخصا الذين وقعت مصادرتهم) وربما قريبا تشملها بدورها المصادرة. وكشف السيد حبيب عمار، المدير العام للديوان الوطني للسياحة، أن السياحة تمر بأزمة كبيرة لم تعرفها منذ عدة مواسم فالمداخيل السياحية تراجعت ب51٪ (بالدينار التونسي) أي بعجز بلغ 545 مليون دينار ومؤشر الوافدين تراجع بنسبة 41٪ وشمل هذا التراجع مختلف الأسواق. وتابع: «الحجوزات المبكرة تراجعت ب52٪ ولكن كانت منذ شهرين سجلت انخفاضا ب75٪ أي يوجد تفاؤل لتجاوز الأزمة وإنقاذ القطاع. وفي الحقيقة أزمة قطاع السياحة ليست وليدة اللحظة ولكن تعود لأسباب هيكلية. فمنذ 10 سنوات غابت الإرادة السياسية، ووقع تهميش السياحة الداخلية. فالنشاط لم يدخل الجهات بل بقي مقتصرا على السواحل ولإنقاذ الموسم نعوّل على حجوزات آخر دقيقة. وأشار إلى أن مختلف الأطراف سعت إلى تهيئة الأرضية الملائمة والقيام بعمليات تفقد للإحاطة إذ تمت زيارة 230 نزلا وحث المطاعم السياحية ووكالات الأسفار على العناية بالبيئة من ذلك أنه تم تخصيص 300 ألف دينار لتنظيف المدن السياحية والشواطئ. وقمنا بعمليات ترويجية (إستضافة 200 صحفي أجنبي و600 وكالة أسفار ومتعهدي حفلات لزيارة تونس). كما انطلقت حملة إشهارية في الصحف والتلفزة الجزائرية ومواقع الانترنات لجلب أكثر ما يمكن من سائحين جزائرين وبعث رسائل تمكنهم من تجاوز حالة الخوف. وأكد: «تستقطب تونس سنويا حوالي 7 ملايين سائح من مختلف بلدان العالم منهم حوالي 3 ملايين من بلدان مغاربية (ليبيا، الجزائر) وفي العهد السابق يتم تخصيص مبلغ في حدود 120 ألف دينار لاستقطاب السائح الجزائري. لكن اليوم المبلغ المخصص للسوق الجزائرية تضاعف عدة مرات ليصل إلى 700 ألف دينار. وطالب بالعمل على هيكلة القطاع وتنويع أنماط الإيواء.