وافانا الأستاذ فيصل الجدلاوي بالتوضيح التالي عن مقال صادر ب«الشروق» في العدد 7308 الصادر بتاريخ 19/06/2011 تحت عنوان (أحد أعضاء هيئة حكماء المتلوي بعد أن كشف أسباب الفتنة)، جاء فيه: تحدث صاحب المقال السيد محمد خميلي الذي أحترمه جيدا نظرا لمسيرته النضالية عن أسباب أحداث المتلوي الأخيرة وحصرها في تسرب أخبار يمكن أن تكون زائفة حول الانتدابات والتي كانت تحصل على أساس المحاصصة بين العروش، وأثنيات أخرى مثل الجريدية وغيرها اعتمدتها الشركة للتفريق وشق صفوف العمال... ثم اعتبر صاحب المقال أن ما حدث بالمتلوي من اقتتال يعد الحلقة الثانية في الانتفاضة المنجمية التي انفجرت عام 2008... وأضاف صاحب المقال أنه بعد الاستفاقة من حجم وهول الكارثة كان من المفروض أن تحل بأشكال سلمية من خلال الحوار والتواصل، لكن الفراغ الحاصل وانتظارات الأهالي واستعجال الحلول أدى الى تفاقم الوضع وخروجه عن السيطرة... وحيث تعقيبا على المقال المذكور وتفاعلا معه ولإنارة الرأي العام أبدي الملاحظات التالية: إنه خلافا لما ذهب إليه صاحب المقال، فإن أسباب الفتنة تفوق وتتجاوز ذلك المنشور الذي احتوى على أخبار يمكن أن تكون زائفة الى من يقف وراء ذلك المنشور والغرض من توزيعه. بما أن المنشور في حدّ ذاته اتفق الجميع على أنه إشاعة، كما اتفق الجميع أيضا على وجود أشخاص وراء نشر تلك الاشاعة، لاشعال نار وفتيل العروشية وإحداث الفتنة بين متساكني مدينة المتلوي. والسؤال من هو المستفيد من تلك الفتنة ولماذا جدت بعد 14 جانفي بالذات... سؤال يطرح خاصة اذا علمنا أن العروش المكوّنة لمجموع متساكني المتلوي قد تعايشت سلميا وتصاهرت لمدة أكثر من قرن أي منذ اكتشاف الفسفاط في أواخر القرن التاسع عشر. أيضا أشار صاحب المقال الى أن الانتدابات تحصل دائما على قاعدة المحاصصة وهذا غير صحيح، لأن الانتدابات تقع عن طريق المناظرة العلمية أو المناظرة على الملفات بتشريك النقابة الجهوية، وبالرغم من سيطرة جهة أو عرش معين على الطريقة الثانية إلا أنّ العلاقة بين جميع الأطراف كانت مستقرة. إن المطلع على كيفية حصول الأحداث بمدينة المتلوي وتكرارها بعد تاريخ 14جانفي ثلاث مرات خلال فترة زمنية لا تتجاوز الشهرين يقف عند حقيقة مرة تتعلق بحالة الانفلات الأمني غير المعهودة وغير المسبوقة والتي يرجع سببها الى عدم تدخل السلط الأمنية والجهوية وأخذ الاجراءات والتدابير اللازمة والضرورية منذ انطلاق الأحداث بتاريخ 10/03/2011 مصادرة الأسلحة النارية، ايقاف المتسببين في الأحداث تكثيف حضور الأمن/ مما أدى الى تكرارها وتوسعها بتلك الطريقة... وما استغربه في المقال المذكور أن صاحبه وصف الأحداث الدامية والاقتتال بين متساكني المتلوي بالحلقة الثانية لانتفاضة الحوض المنجمي وعلى حدّ علمي فإن انتفاضة الحوض المنجمي المجيدة عام 2008 كانت نتيجة وضع اقتصادي واجتماعي وسياسي متردي نتيجة للاختيارات السياسية المنتهجة من طرف السلطة تجاه منطقة الحوض المنجمي وإن من تمّ اعتقالهم بالسجون من طرف النظام هم مساجين سياسيين، ومن قتل من طرف السلطة هم شهداء. أما الفتنة والاقتتال في أحداث المتلوي قد حصلت من طرف مجموعة من السكان ضد مجموعة أخرى ليس لديها أي دخل في تردي الأوضاع الاجتماعية، بل هي ضحية للاختيارات السياسية للدولة، وإن الذين تم ايقافهم هم مساجين حق عام ارتكبوا جرائم قتل ونهب... ضد أصدقائهم وجيرانهم وأصهارهم... الأمر الذي يجعلنا ندين ونطالب بفتح تحقيق في شأنها ومحاكمة كل المتسببين في حدوثها مهما كانت صفتهم. أما الانتفاضة فإننا نباركها ونساندها وندين كل من يقف ضدها أو يقوم بقمعها لأن في ذلك انتهاك للحرّيات وحقوق الانسان، وأخيرا أريد أن ألاحظ لصاحب المقال أنه من حق أهالي المنطقة المطالبة باستعجال الحلول وعدم التعامل مع الأحداث باللامبالاة وسياسة ربح الوقت حفاظا على أمن واستقرار الجهة. ومن خلال ما تقدم يتضح لنا أن صاحب المقال في تحليله للأحداث الأخيرة جانب الصواب وأراد تجنب الحديث عن الأسباب الحقيقية لاندلاع أحداث المتلوي ومن يقف وراءها وأرجو أن يكون ذلك غير مقصود.