عاشت مدينة المتلوي (38 كلم جنوبي قفصة) خلال الأيام الأخيرة احداثا عنيفة خلفت قتيلين وعددا هاما من الجرحى في صفوف اطراف النزاع حول مسالة الإنتدابات المعلنة من قبل شركة فسفاط قفصة والرامية الى الحد من ازمة البطالة المتفشية بالحوض المنجمي وهي خطوة ايجابية ارادها المسؤولون على هذه المؤسسة الإقتصادية الهامة بالبلاد وسيلة للإستقرار الاجتماعي بواحدة من المناطق المحرومة منذ العهد البائد غير ان هذه الخطوة الإيجابية وللأسف انعكست سلبيا على المناخ الإجتماعي بمنطقة المناجم وذلك من خلال الأحداث التي اندلعت بشكل حاد بين عدة مجموعات من المتساكنين، زادت في تغذيتها النعرة القبائلية، الأمر الذي دفع بالملاحظين الى التساؤل عن الدوافع التي أدت الى وقوع تلك الإنتهاكات المرتكبة من قبل المواطنين فيما بينهم ومن يقف وراء الاحتقان الذي خلف اضرارا جسيمة في الأرواح والممتلكات؟؟.. "الصباح" استطلعت آراء عدد من الملاحظين والمطلعين على خفايا الأمور والملتصقين بواقع الجهة فكان الإتفاق شبه حاصل على كون الشائعات التي غذتها بعض " الجهات" على خلفية الإنتدابات المرتقبة صلب شركة فسفاط قفصة هي من الأسباب الرئيسية التي ادت الى وقوع تململ كبير في صفوف متساكني المتلوي في مرحلة اولى لتتطور الى مواجهات دامية حيث استغلت هذه " الجهات" الفرصة عبر المعطيات التي سربوها بمضمون احد المناشير التي قاموا بتوزيعها على نطاق واسع وهي تتضمن تقسيما يرتكز على التعداد السكاني لمختلف العروش واولاد بويحيى واولاد سلامة واولاد معمر واولاد رضوان وفرق الجريدية وفرق اخرى. واعتبارا لكون اولاد بويحيى يمثلون الأغلبية المطلقة فان نسبة الإنتدابات حسب المنشور المزعوم والذي اثار البلبلة تكفل: اولاد بويحيى 17 فرقة ( 64 بالمائة ) الجريدية 3 فرق ( 12 بالمائة ) اولاد سلامة فرقتان ( 8 بالمائة ) اولاد معمر فرقتان ( 8 بالمائة ) اولاد رضوان فرقة واحدة ( 4 بالمائة ) الفرق الأخرى وهي الأقلية ( 4 بالمائة ) وهذا التقسيم والنسب اعتبرت مجرد فخ كان له اسوأ الأثر على نفوس الأطراف التي رات انها سوف تتضاءل حظوظ ابنائها في احقية الشغل وذلك رغم تاكيد شركة فسفاط قفصة على ضرورة اتباع النهج القانوني المعمول به في مثل هذه الحالات أي الإنتدابات والتي تمر عبر المناظرات. ولئن تعددت التخمينات والتكهنات حول " الجهات" التي تقف وراء هذه " البلبلة" فان اغلب الدلائل باتت تدين بعض العناصر المنتمية للنظام البائد وتحديدا للحزب الحاكم السابق، منهم من يتحمل حاليا مسؤولية بارزة بالإتحاد الجهوي للشغل بقفصة وصاحب شركة هامة في المناولة وثان يتحمل مسؤولية مماثلة جهويا صلب منظمة الأعراف على ان اصابع الإدانة تشير ايضا الى مسؤول بارز ببلدية المتلوي.. على اية حال تبدو الأيام القادمة كفيلة بكشف القناع على من يقف وراء هذه الأحداث الدامية التي احدثت شرخا كبيرا في علاقات متساكني مدينة المتلوي الذين كان حري بهم ان يحموا الثورة، لا ان ينساقوا وراء الكائدين من رموز النظام البائد.. رؤوف العياري
قفصة وات أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة أمس إنابة عدلية قصد مزيد التعمق والبحث في ملف القضية المتهم فيها مجموعة من الأشخاص على خلفية ما شهدته مؤخرا مدينة المتلوي من أحداث عنف وشغب. وكانت النيابة العمومية بنفس المحكمة قد أحالت على قاضي التحقيق أربعة أشخاص بتهمتي التآمر على امن الدولة الداخلي وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وذلك وفق الفصلين 68 و 72 من المجلة الجزائية. واوضح مصدر قضائي لمراسلة وكالة تونس افريقيا للأنباء انه تقرر كذلك إبقاء المظنون فيهم بحالة احتفاظ. والملاحظ ان المظنون فيهم قد تقلدوا في عهد النظام السابق مسؤوليات محلية وجهوية هامة صلب هيئات منتخبة ومنظمات مهنية ونقابية وحقوقية وينتمي البعض منهم الى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وكذلك الى أحزاب معارضة. وكانت مدينة المتلوي شهدت في الأيام القليلة الماضية صدامات عنيفة بين مجموعات من الأهالي خلفت قتيلين وعددا من الجرحى. وقد تقرر منذ السبت الماضي فرض حظر التجول بهذه المدينة. واندلعت تلك الأحداث على اثر صدور بلاغ كاذب حول نية شركة فسفاط قفصة اعتماد صيغة الانتماء القبلي في تقسيم مواطن الشغل التي اعلنت عن احداثها. وتسود هذه المدينة منذ الأحد الفارط اجواء من الهدوء حيث استعادت مظاهر الحياة نسقها الطبيعي وفتحت المحلات التجارية ابوابها. وانتشرت تعزيزات لافتة لقوات الامن الداخلي من شرطة وحرس وللجيش الوطني وهو ما ساعد على استعادة الطمأنينة في نفوس المواطنين وساهم في حماية المواطن والممتلكات الخاصة والعامة. وقال شهود عيان من جهة اخرى لمراسلة (وات) ان مساعي حثيثة قد بذلتها أطراف من متساكني المنطقة ومن المناطق المجاورة بهدف الصلح والتهدئة بين المجموعات المتصادمة. وتم في هذا السياق الاتفاق على عدم العودة الى أعمال العنف والتوقف عن إذكاء الفتنة بين الأهالي وعدم الانسياق وراء النعرات القبلية. على صعيد آخر وباقتراح من الأولياء تقرر تمديد فترة تعليق الدروس بالمؤسسات التربوية بالمدينة الى نهاية الأسبوع الجاري.
