اعتبر السيد عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أن الهيئة تنتقد اليوم وتتهم «ظلما». وقال بن عاشور خلال ندوة صحفية عقدها أمس إن الهيئة أعدت الاطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية «لتتمكن من إنجاز هذا الموعد التاريخي». وتابع: «لقد قمنا بإنجازات كثيرة لكن أطرافا عديدة تجاهلتها وركزت على سلبياتها.. الهيئة أنجزت أكثر من90٪ مما كان ينتظم منها حيث أعدت القانون الانتخابي للمجلس الوطني التأسيسي ثم أعدت قانون وهيكلة وتنظيم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانتخبت أعضاء هيئتها المركزية. كما صادقت على جميع الأوامر التطبيقية وبعضها كان صعبا منها الأمر الذي يحدّد الدوائر الانتخابية داخل التراب التونسي وخارجه». وأضاف قائلا: «ثم دخلنا في إتمام هذا الإطار القانوني العام لأن الانتخابات لا تتوقف عند هذا الحدّ لكن المسار الديمقراطي يتطلب وضع قانونا للأحزاب وتمويلها وقانونا للجمعيات حيث هناك جمعيات تستغل من قبل بعض الأحزاب للحصول على المال السياسي والعكس أيضا والقانون المتعلق بالصحافة ووسائل الاعلام لأن الحملة الانتخابية تقع عبر وسائل الاعلام فلا بدّ إذن أن نأخذ كل القواعد التي تؤطر الحملة الانتخابية». وأكد رئيس الهيئة ان اللجنة المكلفة بتطبيق الفصل 15 وصلت إلى نتائج ملموسة منها تحديد المسؤوليات التي سيحرم الذين تقلدوها في عهد النظام البائد من الترشح وهم أعضاء الحكومة المنتمين للحزب وأعضاء الهياكل القيادية إضافة إلى الذين ناشدوا المخلوع الترشح لانتخابات 2014. مشيرا إلى أنه وبذلك «ستكون الهيئة أتمت أعمالها وأتمت الوعود التي قطعتها للشعب». وأوضح بن عاشور أنه أرسل صباح أمس إلى الرئيس المؤقت مشروع المرسوم الذي سيحدّد المسؤوليات على ضوء الاقتراحات التي تقدمت بها اللجنة التي يترأسها السيد مصطفى التليلي والمكلفة بتطبيق الفصل 15 وأنه تبقى مسألة المناشدين مؤكدا ان هناك العديد من الطعون قدمت للهيئة من عدد ممن ناشدوا بن علي وشككوا في ما نشر في الصحف. موضحا ان عددا منهم قال إن الصحف أقحمت اسمه دون استشارته، كما ستقدم اللجنة الأسبوع المقبل مشروعا في هذا الصدد للهيئة. واعتبر رئيس الهيئة ان التمشي الذي مرت به أشغالها يؤكد أن هيئة تحقيق أهداف الثورة «تنتقد ظلما وافتراء ولكم ان تتثبتوا من ذلك». وبالنسبة إلى علاقة الهيئة بالحكومة قال السيد بن عاشور ان الهيئة شكلت أول فضاء للانتقال الديمقراطي بين الحكومة والهيئة «وهي أول فضاء أحدث في تونس وجربنا فيه الحوار الديمقراطي لأن كل القرارات التي صادقنا عليها كانت في مناخ ديمقراطي غير مسبوق في تاريخ تونس». واعتبر ان زيارة الوزير الأول المرتقبة للهيئة يوم 13 جويلية ستكون لارجاع الروح التوافقية للهيئة. وتابع قائلا: «أعرف ان هناك بعض التصدع في الهيئة ولكن الهيئة متنوعة وليست وحدة فكرية ولا أنكر أن هناك شيء من التعصب وحتى التشنج داخلها لكن ذلك يدخل في إطار الديمقراطية». مضيفا انه هناك أطراف لا تعجبها لعبة الديمقراطية عند غلبة الرأي المخالف وان الانسحابات هي دليل على أن تلك الأطراف تعمل بمبدإ «نلعب ونربح وإلا ما نلعبش». وبعد انتهاء بن عاشور من مداخلته والاجابة على بعض الأسئلة غادر القاعة وترك الناطق الرسمي باسم الهيئة السيد سمير الرابحي بمعية رئيس لجنة تطبيق الفصل 15 السيد مصطفى التليلي للاجابة عن أسئلة الصحفيين. ولدى سؤال السيد التليلي عن سبب عدم إدراج أعضاء الحكومة في عهد المخلوع غير المنتمين ل«التجمّع» المنحل على قائمة الممنوعين من الترشح أوضح أن القانون لا يشملهم وأن اللجنة التي يترأسها مكلفة بتطبيق القانون كما هو.
