إن المكتب التنفيذي الوطني المؤقت لنقابة قوات الأمن الداخلي يؤكد في جلسته الاستثنائية المنعقدة يوم 22 جوان 2011 بالعاصمة وبحضور ممثلين عن النقابات الجهوية والأساسية والمركزية والتي خصّصت لتدارس الوضع الخانق لرجالات قوات الأمن الداخلي أمام الموقف اللامسؤول لسلطة الاشراف والتي باتت عاجزة عن توفير الحماية القانونية لأبنائها أثناء مباشرتهم لمهامهم قبل وبعد ثورة الكرامة والحرية. وأمام حملة الايقافات العشوائية المغرضة وغير القانونية الموجهة ضدّ قوات الأمن الداخلي والتي أساسها املاءات من جهات تتربص بأعوان وإطارات قوات الأمن الداخلي هدفها زعزعة أمن واستقرار تونس الخضراء يدعو جميع مكوّنات المجتمع المدني وكلا من الوزارة الأولى ووزارة الداخلية ووزارة العدل وحقوق الانسان الى الوقوف وقفة جادة خدمة للشعب والوطن لوضع حدّ لهذه الحملة النكراء. هذا ونذكر جميع الجهات بأننا في حالة طوارئ لها أحكامها وأن رجال الأمن مطالبون بالقيام بمهامهم وفق تلك القواعد خدمة لصالح الأمن العام. ومساندة كل النقابات الأساسية والمركزية والجهوية في احتجاجاتها على أن تكون موحدة وتصاعدية بالطرق النقابية المشروعة، وسعيا إلى توحيد الصفوف وحفاظا على الممتلكات الخاصة والعامة فإننا نطالب بما يلي: 1 الافراج الفوري عن جميع الموقوفين من عناصر قوات الأمن الداخلي على خلفية أحداث الثورة ومواصلة البحث والتحقيق معهم في حالة سراح بمن في ذلك الذين سيشملهم البحث مستقبلا. 2 فتح تحقيق في مقتل كل الزملاء الذين استشهدوا وكذلك الاعتداءات على أفراد قوات الأمن الداخلي وعائلاتهم وممتلكاتهم. 3 تطبيق وتفعيل قانون حالة الطوارئ والاعلان عنه عبر وسائل الاعلام للعموم. وفي صورة عدم الاستجابة للمطالب آنفة الذكر في ظرف 72 ساعة بداية من تاريخ صدور هذا، فإننا ندعو الى: عدم تأمين جلسات المحاكم من قبل أعوان السجون والاصلاح وأعوان الأمن. عدم تأمين مقرات وسائل الاعلام. سحب فرق الحماية والمرافقة لأعضاء الحكومة المؤقتة.
