أزمة الفلاحين بسيدي بوزيد انطلقت منذ أكثر من ثماني سنوات عندما تمتّع عدد كبير منهم بقروض عقارية وفلاحية من البنك الوطني الفلاحي لاقتناء أراض والاستثمار في المشاريع الفلاحيّة بمقتضى التسهيلات التي أقرتها الحكومة من أجل تأهيل القطاع الفلاحي والتشجيع على الاستثمار فيه، وبعد ان اختاروا الاستثمار في مجالات مختلفة (خضر وزياتين وأشجار مثمرة وتربية الماشية...) وتحصلوا على قروض لاقتناء الأرض وقروض عقارية واستثمارية من أجل تجهيز المشروع يقع تسديدها عن طريق سندات بيع مؤقّتة بنسبة فائض تقدر بنسبة محددة من قيمة الأرض. ولسوء حظ هؤلاء، فقد تزامن استغلالهم للأراضي مع بداية سنوات الجفاف 2004-2009 وارتفاع تكلفة الإنتاج الفلاحي وأسعار الوقود حيث لم يقع إيصال أراضيهم بشبكة الكهرباء إضافة إلى عوامل ظرفية أخرى حالت دون تمكّن أغلبهم من تسديد بعض الديون في آجالها، الأمر الذي أدى إلى تراكمها مع تعاقب الانتكاسات المناخيّة قبل أن يفاجؤوا مع بداية سنة 2010 بمسارعة البنك الوطني الفلاحي في إجراءات العقلة العقاريّة والتفويت في الأراضي بعرضها للبيع من أجل استخلاص أقساط الديون المتخلدة بذمة الفلاحين. وقد انطلقت ساعتها حملة تشكيك الفلاحين في إجراءات التفويت في أراضيهم بعد اكتشاف بعضهم لتجاوزات قانونية صارخة شابت عمليّة البيع هدفت حسب اعتقادهم إلى انتزاع أراضيهم بأسعار بخسة بعد أن عمدت بعض الأطراف إلى استغلال أزمتهم، وذلك استنادا إلى عديد المؤشّرات أهمها رفض البنك جدولة الديون المتخلدة بذمة الفلاحين ورفض القبول بتسبقة عرضها الفلاحون على البنك تجاوزت عند بعضهم نسبة 20 بالمائة من الدين ، هذا فضلا عن عديد الخروقات القانونيّة التي شابت عمليّات «التبتيت» وأطوار التقاضي بالمحكمة العقارية بسيدي بوزيد. وقد ولّد هذا الأمر انطباعا عاما لدى الفلاحين بأن هناك أيادي خفيّة وظّفت بعض الهيئات والهياكل للاستفادة من أراضي الفلاحين بأبخس الأثمان بعد أن دخلت طور الإنتاجية بما تحتويه من غراسات وتجهيزات بقيمة مئات الآلاف من الدينارات. وفي هذا الاطار انطلق البنك الفلاحي في القيام ببادرة استبشر لها كل فلاحي الجهة وتتعلق بتسوية عدد من الملفات العالقة في هذا الخصوص في انتظار ان تشمل هذه التسويات بقية من تضرروا من اصحاب الاراضي المنتزعة في كامل البلاد «الشروق» كان لها لقاء مع كل من سامي حرشاني وايضا مهدي حرشاني اللذين تمكنا من الحصول على موافقة كتابية في استرجاع ارضه و قد عبرا لنا عن شكرهما لموظفي قسم النزاعات الذين قاموا بتسهيل المديونة ودعمهم في استرجاع اراضيهم هذا علاوة على المجهودات المبذولة من طرف الادارة العامة للبنك الوطني الفلاحي وجميع الهياكل المتداخلة و نعني بذلك وزارة الفلاحة، وزارة المالية و الوزارة الأولى كما توجها أيضا بشكر خاص الى الرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي والى المؤسسة ككل بعد تبنيها للتنمية بسيدي بوزيد . وقد توجه كل من مهدي وسامي باسمهما و باسم كافة الفلاحين بسيدي بوزيد بالنداء الى ضرورة دعم القطاع الفلاحي عبر تمويل الفلاحين بما يساهم في انجاح مشاريعهم و ذلك بالقطع مع كل مظاهر العرقلة التي كانت تحول دون العدالة في منح القروض و التنمية و تسهيل خلاص الديون و جدولتها في المدة الاخيرة اضافة الى محاولة رفع عبء المديونية على من تخلد بذمته دين تجاه البنك و طرح فوائض التأخير و ذلك في انتظار ان تتم تسوية بقية ملفات من انتزعت منهم اراضيهم الفلاحية.
