اشتكت عائلات من الفلاحين مقيمة بمنطقة الرقاب (ولاية سيدي بوزيد) من محاولة انتزاع أراضيها بالقوة العامّة لتخلّفها عن تسديد قروض فلاحية اقترضتها من البنك الفلاحي، لكن البنك أكد في بيان له أنّه لم يلجأ إلى التبتيت العقاري بالرقاب إلا في حالتين فقط. وذكر موقع "فرانس 24" (في مقال له) أنّ هذه العائلات قامت بوقفة احتجاجية أمام مقرّ الولاية منذ أيام نتيجة شروع البنك في انتزاع الأراضي التي لم يقم أصحابها بتسديد قروضهم، ورفض إعادة جدولة ديونهم.
وتعود أحداث القضية إلى سنتي 2003 و2004، حينما اقترض عدد من أهالي المنطقة (وأغلبهم من حاملي الشهادات العليا) قروضا بنكية من البنك الفلاحي في اطار التشجيع الحكومي على الاستثمار الفلاحي.
لكنّهم اقترضوا أيضا تجهيزات فلاحية من قبل مزودين وقاموا في مرحلة أولى بتسديد ديونهم تجاه هؤلاء المزودين، وبالتالي تعذّر عليهم تسديد ما هو متخلد بذمتهم تجاه البنك الفلاحي.
واحتج الأهالي على تطبيق القانون عندما تمّ تعيين خبير من قبل المحكمة لدراسة ممتلكاتهم وتقييمها بغية تصفيتها لاحقا، زاعمين أن الرسائل لم تصل إلى أصحابها لوجود أخطاء في العناوين، وبالتالي لم يكن باستطاعتهم الاعتراض على العملية في الوقت المناسب، حسب "فرانس 24".
في المقابل، أكد البنك الفلاحي (في بيان له نشر يوم الإثنين 19 جويلية 2010 على جريدة "الشروق" اليومية) أنه لم يقم ببيع "الأراضي المديونة" في المزاد العلني بمنطقة الرقاب إلا في حالتين فقط:
الحالة الأولى (حسب قول البنك): تخصّ السيد صالح بوعزيزي الذي يتمتع بقرض عقاري عن طريق ميزانية الدولة وقروض استثمار أخرى، غير أنه لم يتول تسديد الأقساط التي حل أجلها رغم المساعي المتعددة التي قام بها البنك وتسهيلات الدفع التي اقترحها على المعني بالأمر.
وصدر بشأنه قرار سحب امتيازات بتاريخ 30 3 2006 نتيجة إخلاله بأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات لتعاطيه نشاطا آخر غير النشاط الفلاحي. وقد تم تبعا لذلك اللجوء إلى القضاء كحل أخير لاستخلاص الديون المستوجبة تجاه ميزانية الدولة والبنك عن طريق تبتيت العقار الراجع له بالملكية سنة 2007.
الحالة الثانية (حسب قول البنك): تتعلق بالسيدة حدة القادري زوجة السيد مكي الغانمي. وقد اقتنت هذه الأخيرة عقارا دون احترام التراتيب القانونية اللازمة من السيد محمد بن بوشاش عيوني المتحصل بدوره على قرض عقاري عن طريق ميزانية الدولة والصادر بشأنه كذلك قرار بسحب الامتياز بتاريخ 29 12 2004 وذلك لعدم احترام أحكام مجلة تشجيع الاستثمارات، وعلى هذا الأساس تم تبتيت العقار لاستخلاص ديونه المستوجبة تجاه ميزانية الدولة والبنك.
ويقول البنك الفلاحي في البيان إن الحالات التي لجأ فيها البنك لاستخلاص دينه عن طريق القضاء تبقى حالات نادرة بالمقارنة مع الحلول الصلحية التي توصّل إليها مع حرفائه الذين تقدموا بمطالب في هذا الاتجاه. وقد تدخل البنك في عديد المناسبات لايجاد الحلول المناسبة من أجل تخفيف العبء على الفلاحين وإعادة جدولة ديونهم.
في الأخير، وجب الإشارة إلى أنّ رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مبروك البحري كان قد أكد (مؤخرا) أنّ هذا الموسم الفلاحي يشهد تراجعا كبيرا في الإنتاج، وهو ما يجعل الفلاحين في مأزق حقيقي بسبب تراجع مداخيلهم، مطالبا من الحكومة بمساندتهم ماديا لتخطي هذه الصعوبات.
