ما يقوم به اليوم البعض من فلول النخبة السياسية، المتحزّبة منها والمستقلّة، في علاقة باستحقاقات الإصلاح السياسي والانتقالي الديمقراطي مدعاة للكثير من الاستغراب ونقاط الاستفهام. لمّا تنتقلُ الاستحقاقات الوطنية الكبرى المتطلّعة إلى تحقيق القطع مع الماضي وتجسيد تطلعات الشعب وتتحوّل، بفعل فاعل، إلى نقاشات وتجاذبات إيديولوجيّة وفئويّة ضيّقة فإنّه بقدر ما يزداد الوعي الجمعي للتونسيين والتونسيات بعظمة ما أنجزوه يوم 14 جانفي الفارط بقدر ما تنكشف في نفس الوقت نوايا البعض ممّن يسعون بوعيهم أو من دونه إلى تأبيد حالة من الفوضى والتداخل وتعطيل مسار الانتقال الديمقراطي على الوجه المطلوب. كانت لجنة الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من آخر الورقات التي رمى بها الرئيس السابق لاستباق السقوط ومحاولة الوقوف في وجه غضبة الشعب، ومنذ أن شرعت تلك اللجنة في أعمالها لاقت العديد من الصعوبات، ليس فقط لارتباط قرار إنشائها بالنظام السابق بل أيضا للغموض بخصوص تركيبتها ومهامها، وعلى الرغم ممّا أكستهُ الثورة من فاعلية لدور هذه اللجنة عبر تحويلها إلى «هيئة عليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي» فإنّها بقيت عاجزة عن أن تكون بحق فضاء للحوار والنقاش البناء المفيد لعمل الحكومة المؤقتة والقادر على تحقيق وفاق وطني يُسهّل الخروج من هذه المرحلة الانتقاليّة. والآن وقد كشفت النخبة السياسيّة، بشقيها الحزبي والمستقل، عن شبه عجز عن التواصل الإيجابي بعد ارتفاع وتيرة الاختلافات والجدل العقيم واحتدام صراعات فيها الكثير من الإيديولوجيا والنوايا المبطنة والحرص على المصالح الضيّقة أكثر من الحرص على الشأن الوطني والمصلحة العامة ، بات من شبه المؤكّد ضرورة التحرّك العاجل لردم هوّة الخلاف والتجاذب ناهيك وأنّ أطرافا موجودة بالهيئة المذكورة لم تعد تخفي سيرها نحو توظيف حضورها لكي تدفع إلى صياغة نصوص ووثائق وتشريعات فيها الكثير من الخطورة لا فقط على إرادة الناس وتطلعات الناخبين بل وهو الأهم على مستقبل البلاد من حيث النموذج المجتمعي المنشود. إنّ بعض «المندسين» داخل هيئة تحقيق أهداف الثورة يسعون اليوم ، في سلوك فيه الكثير من الغباء السياسي ، إلى استباق صناديق الاقتراع والوصاية من الآن على الشعب عبر محاولة فرض نصوص ومراجع تشريعيّة تحكمُ مرحلة ما بعد إتمام مسار الانتقال الديمقراطي. إنّ محاولة سرقة تطلعات الناس إلى عملية انتخابية نزيهة وشفافة تنتهي إلى أن تتولى الأغلبية الانتخابية قيادة البلاد وأن تكون الأقليّة الانتخابية في صف المعارضة ، مثلما هو دارج في كلّ التجارب الديمقراطية الحديثة، إنّ هذه المحاولة ليست إلاّ محاولة ممجوجة للضحك على الذقون ومحاولة استبلاه العقول ، ومن المهم أن يستفيق هؤلاء عن سلوكاتهم الغريبة وأن يتّجهوا حقا إلى تجسيد ما يدعون أنّه حداثة وتقدّميّة. إنّ من أسمى معاني الحداثة والتقدميّة الإيمان بحق الناس في اختيار من يحكمهم وأن يتولى ممثلوهم صياغة النصوص والوثائق وتحديد البرامج التي بها يكون بناء المستقبل ، وإنّ عكس ذلك السلوك وخلاف ذلك المنهج والطريق هو محاولة لاستنبات نوع جديد من الدكتاتوريّة حيث لا حكم فيها ولا خيار للشعب بل لأقليّة من نخبته السياسيّة ، منها من لا يؤمن بالهوية الوطنية الصميمة لتونس (العربية الإسلاميّة) ولا يرى مانعا في التطبيع مع الكيان الصهيوني.
