توصل اعوان فرقة الشرطة العدلية بمدينة قفصة الى حجز مجموعة من الاوراق النقدية التونسية المزيفة من فئة 10 دنانير والقاء القبض على احد المشبوه فيهم وهو من مواليد 1982 بينما ظل شركاؤه في الشبهة بحالة فرار. وتفيد الابحاث ان اعوان الفرقة المذكورة تلقوا معلومة مفادها ان شابا غريبا عن الجهة يتولى ترويج العملة التونسية وقد تجند الاعوان واعطوا الموضوع ما يستحقه من اهمية وتوصلوا الى حصر شبهاتهم في المظنون فيه الذي بقي تحت رقابتهم الى ان وقع متلبسا بفعلته. فبعد ان قدم المظنون فيه ورقة من فئة 10 دنانير الى بائع فواكه جافة قصد شراء بضاعة ما، اتصل اعوان الامن بالمحل المذكور واعلموا صاحبه انه وقع في عملية نصب وان من ضمن ما لديه من اموال توجد ورقة نقدية مزيفة وأعطوه رقمها ثم حجزوها. وتكررت هذه العملية في عديد المحلات وتم حجز جميع الاوراق النقدية التي روّجها المظنون فيه الذي ظل تحت المراقبة اللصيقة. وفي اليوم الموعود وبعد ان تم التعرف على الاماكن التي يرتادها المظنون فيه والتأكد من كونه يحمل معه جميع المبلغ المزيف تم القاء القبض عليه في مدينة قفصة واقتياده الى مقر الفرقة وبمجابهته بما تم حجزه من طرف الاعوان وشهادات الشهود اعترف منذ الوهلة الأولى بفعلته مفيدا ان احد معارفه عرض عليه خلال شهر جانفي 2004 التحول الى القطر الليبي قصد جلب عدد من الاوراق النقدية التونسية المزيفة مقابل مبلغ ضئيل من الاموال السليمة. وقد تم الاتصال بينهما وبين شخص ليبي الجنسية وتم الاتفاق على المبلغ المزيف والسعر وموعد الاستلام والتسليم وخلال شهر مارس 2004 اتصل بهما المواطن الليبي في مدينة تطاوين وسلّمهما مبلغ 4 آلاف دينار مقابل 1750 دينارا سليمة على اثر ذلك اتفق المظنون فيهما مع صديق لهما (تونسي) على ترويج هذه المبالغ في بعض ولايات الجمهورية. فتم الانطلاق من مدينة جرجيس حيث روّجوا بعض الاموال المزيفة وافترقوا في مدينة مدنين بعد ان اقتسموا المبلغ المتبقي بهدف التصرف فيه. وقد توجه المظنون فيه الاول (الموقوف) الى مدينة قفصة حيث تم القاء القبض عليه فاعترف بما نسب اليه وادلى بهويات مشاركيه كما اعترف بإقدامه على تغيير وتدليس شهادة ترسيم جامعية تابعة لشقيقه واستعمالها للحصول على بطاقة تعريف وطنية وجواز سفر رغبة منه في الحصول على تأشيرة للهجرة الى الخارج. وقد تم حجز 171 ورقة نقدية مزيفة من فئة 10 دنانير تحمل نفس الرقم وبعد استفاء جميع الاجراءات القانونية تم عرض الملف على النيابة العمومية التي اذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض.
