عرفت المنظمة التونسية للأمهات خلال الايام الاخيرة تجاذبات بين عدد هام من المكتب التنفيذي السابق وبعض المنخرطات والهيئة الحالية التي تتولى تسيير المنظمة على اثر المؤتمر الاستثنائي الذي انعقد في أفريل الماضي. واتصلت بنا ممثلات عن المكتب التنفيذي وفروع المنظمة للتوضيح بأن هناك مجموعة من الناشطات بالمنظمة التي فاق عددهن 200 امرأة رفعن قضية استعجالية من ساعة الى أخرى ضد الرئيسة الحالية للمنظمة رفيقة الخويني وأكدن ل«الشروق» ان سيدة العڤربي لا علاقة لها من قريب او من بعيد بتقديم هذه القضية والدليل ان اسمها لم يرد في قائمة المعنيات برفعها والتي حصلت «الشروق» على نسخة منها كما حصلت على نسخة من نص الحكم الاستعجالي الذي جاء في أنه تم تعيين متصرف قضائي للجمعية التونسية للأمهات تعهد له مهمة تسييرها وإدارتها وتصريف عملها الاداري والمالي بصورة مؤقتة والى حين البت نهائيا في القضية المنشورة بهذه المحكمة وتعيين قاضي مراقب لأعمالها. وأكدت ممثلات أطراف القضية أنهن متمسكات بالطعن في شرعية الهيئة المؤقتة وفسح المجال لصندوق الاقتراع ليحدد الأصلح بتسيير المنظمة.