نظرت المحكمة الابتدائية بتونس المنتصبة في المادة الاستعجالية بجلسة يوم الجمعة 8 افريل الجاري في قضية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة ضد الاتحاد الوطني للمراة وقضت بتسمية متصرف قضائي تعهد اليه مهمة تصريف العمل اليومي والاداري والمالي بصورة مؤقتة الى حين اعادة انتخاب هيكل تسييره وفق قانونه الاساسي والتشريع الجاري به العمل وتعيين قاض مراقب لاعماله. وجاء بالعريضة انه تبعا لاستقالة العديد من عضوات المكتب التنقيذي للاتحاد الوطني للمراة التونسية بسبب احتجاجهن على تفرد رئيسته بالسلطة والتصرف في موارده المالية والبشرية دون احترام للقانون الاساسي ودون رقيب على تصرفها. وامام رفض باقي العضوات مواصلة التعامل مع رئيسة الاتحاد وسحبهن الثقة منها بسبب تعمدها انتداب كوادر وموظفين لا صلة لهم بمنظمتهم ودون استشارتهن وكان هذا الانتداب اعتمادا على علاقتها بالعائلة الحاكمة سابقا وموالاتها لها وتعمدت الرئيسة صرف جرايات ورواتب لمن انتدبتهم دون مبرر ودون علم من المكتب التنفيذي . كما ان رئيسة الاتحاد لم تكن منتخبة طبق القانون الاساسي وتم تعيينها من قبل الرئيس المخلوع ولم تعبر عن صوت المراة التونسية خلال الثورة. ولاختلال تركيبة المكتب التنفيذي للمنظمة المخالف لاحكام الفصل 27 من القانون الاساسي لها وذلك باستقالة 7 اعضاء من 20 ولخطورة الوضع الحالي للاتحاد وامكانية تعرض مكاسبه الى التلاشي فانه وجب التدخل استعجاليا لحمايته وذلك بتسمية متصرف قضائي . وقد قضت المحكمة بالحكم المشار اليه .