بعد تنصيبهم في النيابة الخصوصية لمدينة القصرين, وجد أعضاء المجلس البلدي أنفسهم بين واقع بلدي مترد مع إمكانيات ضعيفة لا تفي بأبسط المتطلبات, وبين مطالب السكان التي تتمثل في ابسط الحقوق, النظافة ورفع المزابل من امام المنازل, وإنارة الطرق العامة بالأحياء وطرق خالية من الحفر يتمكنون من السير عليها. ومنذ أول جلساتهم, منذ أكثر من الشهر, اكتشف أعضاء المجلس بان البلدية مثقلة بالديون للعديد من الأطراف, كما أنها لا تمتلك معدات كافية للتنظيف بعد أن تم حرق المستودع البلدي بأغلب الآليات الثقيلة فيه. كما اختفت العديد من المعدات مثل فوانيس الكهرباء, ويتواصل تعطل عمل الدائرة البلدية بحي النور التي تمثل نصف المنطقة البلدية. وقد حاول أعضاء المجلس البلدي الاتصال بالعديد من الأطراف لتقديم مساعدات عاجلة أو هبات, ولكن بقى الحال كما هو. ويتمثل الواقع المزري الذي تشهده المنطقة البلدية, في أكداس المزابل المنتشرة في كل مكان والروائح الكريهة التي تخنق السكان, وانتشار الناموس الذي أرق راحة المواطنين, كما استمر الحال على أسوإ ما هو قبل الثورة من ظلام مطبق داخل أغلب الأحياء نظرا لغياب فوانيس الكهرباء وعدم وجود أموال لشرائها. وبخصوص الطرقات السيئة التي قدّت أغلبها من تراب وحجارة وفعلت السيول فيها ما فعلت, من حفر عميقة لا تمكن حتى المترجل من المرور, فقد كثرت احتجاجات المواطنين مطالبين على الأقل بإصلاح هذه الحفر, ولكن المجلس البلدي بقى عاجزا عن تقديم أي خدمات نظرا لغياب الإمكانيات. ولأول مرة في تاريخ القصرين, يقف المواطنون بالمرصاد للبلدية مطالبين بحقوقهم, ومنهم من يتفهم الوضع القائم ومنهم من يحتج ويطالب المجلس بالاستقالة إن هو غير قادر على تحقيق المطالب الشعبية. وبين المطرقة والسندان, يجد أعضاء المجلس البلدي أنفسهم أمام العجز الكلي عن تحقيق هذه المطالب بالرغم من بعض المجهودات التي لا تكاد تفي بالغرض, وأمام الوعود المقدمة من وزارة الداخلية بتحسين الوضعية من خلال تقديم بعض المعدات العاجلة وخاصة في ما يتعلق بالمعدات الثقيلة مثل الآلات الرافعة والجرارات والحاويات. الكثير من أعضاء المجلس بدؤوا يملون البقاء في مواجهة المتساكنين ويفكرون في الاستقالة إذا استمر عجز البلدية عن تقديم ابسط الحقوق للمواطن.
