عياض بن عاشور ل«الصباح»: انتهى الحديث عن قانون الأحزاب في الهيئة تحديد عدد المناشدين بحوالي 2900 أكد عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في تصريح خص به "الصباح" أن الهيئة أنهت النقاش حول مشروع قانون الأحزاب بعد المصادقة عليه، وقال "ما على الأحزاب المعترضة على هذا القانون سوى التوجه إلى الحكومة الجهة الوحيدة المسؤولة عن إقرار هذا القانون وعرض اقتراحاتها في هذا الشأن". من ناحية أخرى أوضح بن عاشور أن المصادقة على مشروع قانون الأحزاب تم أمس في اجتماع الهيئة بموافقة أغلبية الحضور حيث صوت 82 من الأعضاء بالموافقة مقابل اعتراض عضو واحد واحتفاظ خمسة بأصواتهم. وشهدت الجلسة التي عقدت أمس انسحابا لممثلي الحزب الديمقراطي التقدمي بعد المصادقة على مشروع نفس القانون، وأكد عصام الشابي أحد ممثلي الحزب أن هذا الموقف اتخذه ممثلو الديمقراطي التقدمي بالهيئة بعد "تحويل وجهة التصويت" حسب تعبيره.
جدل
واعتبر ممثل الديمقراطي التقدمي أن عملية التصويت تمت للمصادقة على "مشروع قانون الأحزاب مع إضافة اقتراح من قبل الديمقراطي التقدمي حول مسألة التمويل" غير أن ممثلي الحزب "فوجؤوا بأن التصويت تم على مشروع القانون في صيغته المطبوعة دون أي تعديل". وفي المقابل أكد بن عاشور أن النقاش حول قانون الأحزاب انتهى منذ أسبوعين، معتبرا أنه وضمانا لديمقراطية العملية وأخذا بعين الاعتبار مختلف المقترحات، فتح باب النقاش في جلسة أمس الصباحية لمناقشة اقتراح الحزب الديمقراطي التقدمي الذي أراد إضافة السماح للذوات المعنوية الخاصة للمساهمة في تمويل الأحزاب. وأضاف بن عاشور أنه اتضح أن هناك من لم يساند هذا المقترح وهم أغلبية وهناك من ساند هذا التعديل وهم أقلية، بيد أن الجميع أصروا على التصويت على هذا القانون وإنهاء النقاش حوله، وقال بن عاشور "قبل لحظات من بداية التصويت قلت سنصوت على القانون كما وزع عليكم" أي في صيغته الأصلية.. وأفاد بن عاشور أنه أراد توضيح اللبس على معنى التصويت، وقال "ساندني في ذلك جميع المتدخلين باستثناء ممثلي الحزب الديمقراطي التقدمي مؤكدين أن عملية التصويت تمت على القانون الأصلي". ومن جهته اعتبر عصام الشابي أن حزبه مازال يتدارس هذه المسألة، وأنه متمسك بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ولكن أيضا "متمسك بمقترح التقدمي حول التمويل الذي تمت المصادقة عليه".
التمويل !
من ناحية أخرى يبدو أن الجدل مازال متواصلا حول قانون الأحزاب الذي اعترض عليه حزب حركة النهضة سابقا معتبرا إياه ليس من مشمولات عمل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، وكان هذا الموقف إحدى حجج الحركة عند انسحابها نهائيا منها. كما تعطلت المصادقة على نفس القانون لعدة أسابيع و"ذلك بحثا عن إعادة الوفاق داخل الهيئة" حسب تعبير عياض بن عاشور. من جهة أخرى يبدو أن الاختلاف حول مضمون قانون الأحزاب وخاصة مسألة التمويل عادت إلى السطح حتى أثناء المصادقة عليه وهو ما جرى في جلسة أمس، رغم تأكيد سمير بالطيب أحد ممثلي حركة التجديد أن هذا الجدل "لا يعد سوى سوء تفاهم بسيط ستتجاوزه الهيئة". وفي نفس السياق، أكد بن عاشور أن من حق الديمقراطي التقدمي أن يقترح تحوير مسألة التمويل بالسماح للذوات المعنوية أي الشركات بضخ الأموال للأحزاب بالرغم أن هذا المقترح لا يتماشى وفلسفة مشروع القانون الأصلي وأن تمويل الشركات للأحزاب معتمد في الولاياتالمتحدةالأمريكية دون غيرها، وهو محجر في جميع الدول الديمقراطية الأخرى.
قائمة المناشدين
وفي نفس جلسة أمس بالهيئة، قام مصطفى التليلي رئيس لجنة تحديد قائمة المناشدين بعرض تقرير على أعضاء الهيئة أتمته لجنته والتي حددت عدد المناشدين إلى قرابة 2900 تقريبا ، وحضي هذا التقرير بموافقة جميع الحضور، وتقرر أن يقوم وفد من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بمد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بهذه القائمة حتى تمنع المناشدين من الترشح في الاستحقاق الانتخابي القادم. واعتمدت اللجنة "المختصة في المناشدين" المكلفة بتطبيق الفصل15 قائمات المناشدين التي وردت بالصحف والملفات التي أمدتها الرئاسة المؤقتة، وانتهت اللجنة إلى تسجيل اعتراض 170 شخصا على إدراج أسمائهم ضمن قائمة المناشدين بعد14 جانفي، و3 أسماء فقط طعنت في هذا الأمر قبل الثورة. وفي نفس الموضوع، شدد بعض المتدخلين على ضرورة أن تشمل قائمة المناشدين عددا من القيادات الحزبية ورؤساء المنظمات الموالية لسياسة المخلوع معتبرين تأييدهم لبن علي في نفس درجة مناشدته الترشح لانتخابات 2014. وتواصل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أشغالها اليوم للنظر في الأحداث التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.
