استأنفت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أشغالها عشية اليوم الخميس برئاسة السيد عياض بن عاشور مع مواصلة ممثلي حزب النهضة الثلاثة تعليق مشاركتهم في أشغال الهيئة وجلساتها على الرغم من تحديد موعد 23 أكتوبر القادم لتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. وأعلن السيد عياض بن عاشور أن اللجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة والمكلفة بإعادة صياغة مسودة العقد الجمهوري ستنتهي صباح غد الجمعة 10 جوان الجاري من أشغالها. وتمت برمجة مناقشة هذا العقد في صيغته الجديدة في جلسة عشية يوم غد الجمعة. وأوضح ان اللجنة المصغرة الثانية المكلفة بإعداد قائمات الممنوعين من الترشح لاستحقاق 23 أكتوبر ممن تحملوا مسؤولية في التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وممن ناشدوا الرئيس المخلوع الترشح لمدة رئاسية جديدة سنة 2014 واجهت صعوبات عديدة في إنجاز هذه القائمة. ومن المنتظر أن تنتهي أشغالها في غضون الأيام القليلة القادمة. واقترح السيد عياض بن عاشور برمجة جديدة لجلسات الهيئة في ضوء محدودية الإمكانيات المالية الموضوعة لقائمة بعض أعضاء الهيئة الوافدين من الجهات الداخلية. وأعلن من ناحية أخرى انه في إطار إتمام الإطار القانوني للعملية الانتخابية أعدت لجنة الخبراء التابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الدميقراطي ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق ب: - تمويل الأحزاب السياسية - الجمعيات - الاتصال والصحافة والإعلام واعلن السيد عياض بن عاشور أنه سيتم توزيع مشاريع هذه القوانين على أعضاء الهيئة لدراستها والشروع في مناقشتها بداية من الأسبوع القادم. كما أعلن أنه في نطاق التحاور حول واقع الأوضاع في البلاد في مختلف المجالات والقطاعات تجري اتصالات لاستضافة عدد من وزراء السيادة في الحكومة المؤقتة. كما نوه بوجاهة مقترح أحد الأعضاء الداعي إلى استضافة رئيسي لجنتي تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة كما اقترح أحد أعضاء الهيئة إعادة انتخاب الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بعد ان انتهت المدة المحددة بشهرين عند انتخاب السيد غازي الغرايري ناطقا رسميا. وناقش أعضاء الهيئة بعد ذلك البيان الذي كان أصدره عدد من أعضاء الهيئة الأحد الماضي في إحدى الصحف اليومية التونسية وقد كان السيد عياض بن عاشور أشار قبل ذلك إلى ما يستهدف الهيئة من انتقادات جعلت صورتها تهتز نوعا ما لدى الرأي العام الذي أصبح جزء منه يشكك حتى في تواصل وجود الهيئة.