يتذمر المواطن من ارتفاع أسعار الخضروات واللحوم وبعض المواد الاستهلاكية الاخرى وأصبح يعجز في بعض الاحيان عن اقتناء كل ما يحتاجه، وفي المقابل يرجع التجار ارتفاع الاسعار الى قانون العرض والطلب. أحد المواطنين ذكر ل «الشروق» ان التجار يعمدون الى الترفيع في أسعار الخضر والغلال والدجاج والأسماك ويحاولون استغلال غياب الرقابة الاقتصادية وعزوف سلطة الاشراف عن القيام بواجبها للتلاعب بالأسعار وتحقيق أرباح على حساب جيب المواطن. وذكرت السيدة سامية «أصبحنا نعجز عن ملء القفة نظرا لارتفاع الاثمان وكثرة المصاريف فسعر الكيلوغرام من الثوم يصل الى 8 دنانير والبطاطا ب 750مي والبصل ب 600 مي والكيلوغرام من الدجاج يصل 4800مي أما منتوجات السمك فلا أحد يستطيع استهلاكها لأسعارها الحارقة. وتؤكد أن من يتحمل مسؤولية هذه الوضعية ليس التجار بل الحكومة المؤقتة التي اغمضت عينيها عن المشاكل اليومية للمواطن وتركز اهتمامها على قضايا اخرى. ويطالب المواطن من الجهات المسؤولة بالتدخل وعدم الاكتفاء بالفرجة عمّا يحدث من تجاوزات وتلاعب بالأسعار وتفعيل المراقبة الاقتصادية وتوفير اجراءات لردع المخالفين. وأكّد البعض الآخر اذا عجزت الحكومة المؤقتة عن التحكم في الأسعار فهي مطالبة بالترفيع في الأجور وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، ولكن التجار والعديد من بائعي الخضروات والغلال واللحوم يعتبرون ان ارتفاع أسعار الخضر وغيرها من المواد الاستهلاكية مسألة مغلوطة بالأساس ولكن الاشكال يكمن حسب اعتقادهم في تراجع المقدرة الشرائية للمواطن. فكثرة الأداءات وتكاليف الحياة العصرية (مصاريف هاتف جوال ، وقود السيارة، الحاسوب...) ساهمت في تقليص المقدرة الشرائية. صاحب محل لبيع اللحوم البيضاء أشار الى مشكلة ارتفاع معدل التكلفة وهذا يُساهم في تقليص هامش الربح. واعتبر تاجر آخر ان الأسعار ترتبط دائما بالعرض والطلب وأن أي ارتفاع في أسعار الخضر او الغلال يعود الى تراجع كميات العرض نتيجة تقلّص الانتاج.
