مع رفع حظر التجوّل بإقليم تونس الكبرى وتجاوز حالة الانفلات الأمني وعودة عمليات التزوّد الى نسقها الطبيعي كنا نتوقع أن تنخفض أسعار المواد الغذائية وخاصة اللحوم والسمك والغلال والخضروات. لكن إطلالة على السوق المركزية وسط العاصمة تؤكد عكس ذلك فالأسعار ظلت كما هي من نار. فثمن الكيلوغرام الواحد من «القاروص» يتراوح بين 11 دينارا و15 دينارا أي ليست في متناول الجميع ولا تتماشى مع المقدرة الشرائية للمواطن. أسعار الكيلوغرام من التريليا الحمراء تتراوح بين 15 و20 دينارا الى حدّ أن أحد المواطنين علّق ساخرا: «إنها أسماك معروضة للفرجة فقط» في اشارة الىحجم غلائها وأسعارها الملتهبة التي تكوي جيوب المواطن. أسعار الغزال مارست القفز العالي لتستقرّ في حدود 4800 مي وسعر السردينة يتراوح بين 1600 و2400 مي للكيلوغرام الواحد. ويتجاوز سعر الورقة 11 دينارا ولم تقتصر سياسة الترفيع في الأسعار على السمك فحسب بل تعدّاه الى الغلال والخضروات. فسعر الكيلوغرام من البطاطا والبصل حُدّد ب 750 مي واللوز 1700مي والفراولة 1700 مي والدلاّع 600 مي للكيلوغرام. ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والغلال والسمك أرقت المواطن الذي تفاجأ بمثل هذه الأسعار الحارقة خاصة في ظلّ نزول كميات كبيرة من الأمطار وبداية طيّبة للموسم الفلاحي، وخاصة أيضا بعد رفع حالة الحظر وعودة نسق التزوّد. وطالب البعض الحكومة المؤقتة بعدم الاهتمام فقط بالوضع السياسي وبموعد انتخابات المجلس التأسيسي وبألا يأتي هذا الاهتمام على حساب شواغل الناس اليومية وأن تعمل على التدخل لكبح جماح الأسعار ودعم مراقبتها. وتكشف احصائيات وزارة التجارة والسياحة تطوّر مؤشّر الأسعار خلال الاشهر الأربعة الأولى من هذه السنة بنسبة 0.1٪ مقابل 1.1٪ في نفس الفترة من العام الفارط. بينما بلغت نسبة التضخّم 3.1٪ مقابل 4.8٪ في نفس الفترة من العام المنقضي.
