أكّدت مصادر رسمية أن التضخم بلغ خلال النصف الاول من العام الحالي 3.1٪ مقابل 4.8٪ خلال نفس الفترة من العام الحالي. وشهدت هذه الفترة ارتفاعا مهمّا في عديد المواد المعيشية مثل الدجاج (4.1٪) والزيوت الغذائية (2٪) والخضر (1.2٪) والمشروبات والعصير (0.9٪) والغلال (0.3٪) وأعادت مصادر من وزارة التجارة هذا الارتفاع الى سعي بعض الفاعلين في بعض القطاعات الى استغلال الظرف الراهن للتقليص في الانتاج لأجل الترفيع في الأسعار. وأشارت الى أن منتجي الدواجن عمدوا الى التقليص من الانتاج خلال شهري جوان وجويلية بحجة أن القطاع سجل خسائر فادحة. وذكر مصدرنا ان معدل تكلفة الكلغ من الدجاج الحي وصل الى 2.100 دينار غير أنه يباع بمعدل 2.600د ليصل الى المستهلك ما بين 4.800د و5 دنانير لكلغ دجاج جاهز للطبخ ليصل بالتالي هامش الربح للمنتجين الى 24 بالمائة. وبين أن هذه الوضعية انعكست على المقدرة الشرائية للمستهلك مشيرا الى أن حجة ارتفاع التكاليف لا أساس لها من الصحة وصرح في هذا العدد أنه تم اعفاء الاعلاف من الأداءات. وأضاف ان المهنة لطالما رفضت تسعير بعض المنتوجات وعدم تعديل السوق على غرار ما حصل للدواجن واللحوم مما أدى الى تسجيل ارتفاع في الاسعار والتأثير على المقدرة الشرائية للمواطن. وبخصوص العامل الثاني أوضحت مصادر وزارة التجارة أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والضغوطات المفروضة على بعض القطاعات جعل هذه الاخيرة ترفع من هوامش ربح بعض المواد الحرة وغير المسعرة على غرار الشوكولاطة والبسكويت ومواد التنظيف وقطع الغيار والمواد الحديدية والمطاعم ومواد البناء. كما فسّرت الوزارة ارتفاع اسعار هذه المواد الى عوامل موضوعية في مقدمتها ارتفاع اسعار الصرف وارتفاع أثمان المواد الاولية في الأسواق العالمية مثل السكر والبلاستيك.
