(وات)- سجل مؤشر الأسعار، خلال شهر جوان الجاري، ارتفاعا بنسبة 3ر0 بالمائة مقارنة بشهر ماي مقابل 4ر0 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما سجل مؤشر الأسعار في السداسي الأول من هذا العام زيادة نسبة 7ر0 بالمائة مقابل 7ر1 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة. وعلى ضوء هذه المعطيات بلغت نسبة التضخم خلال النصف الأول من السنة الحالية 1ر3 بالمائة مقابل 8ر4 بالمائة في السداسي الأول من السنة المنقضية. وأفاد السيد "خليفة التونكتي" مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة والسياحة بأن ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 3ر0 بالمائة خلال شهر جوان الجاري يعود أساسا إلى ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية. فقد ارتفعت أسعار الدواجن بنسبة 1ر4 بالمائة والزيوت الغذائية بنسبة 2 بالمائة والخضر بنسبة 2ر1 بالمائة والعصير والمشروبات بنسبة 9ر0 بالمائة والغلال بنسبة 3ر0 بالمائة. وذكر في المقابل أن بعض أنواع من المواد عرفت انخفاضا على غرار الأسماك( 1ر0 بالمائة) وزيت الزيتون (4ر0 بالمائة) والتوابل ( 1ر0 بالمائة). واعتبر السيد "خليفة التونكتي" أن مؤشر الأسعار إجمالا غير محير وبالإمكان التحكم فيه وأبرز أن هناك ثلاثة عوامل أساسية ساهمت في الارتفاع النسبي للأسعار في المدة الأخيرة. ويتمثل العامل الأول في سعي بعض الفاعلين في بعض القطاعات إلى توظيف الظرف الراهن للتقليص من الإنتاج بغية الترفيع في الأسعار وينطبق ذلك على قطاع الدواجن إذ برمج المنتجون التقليص من الإنتاج خلال شهري جوان وجويلية بحجة أن القطاع سجل خسائر فادحة. وذكر أن معدل تكلفة الكلغ من الدجاج الحي وصل إلى 100ر2 دينار غير أنه يباع بمعدل 600ر2 د ليصل إلى المستهلك ما بين 800ر4 د و5 دنانير لكلغ دجاج جاهز للطبخ ويكون بالتالي هامش الربح للمنتجين في حدود 24 بالمائة. وبين أن هذه الوضعية انعكست على المقدرة الشرائية للمستهلك مشيرا إلى أن حجة ارتفاع التكاليف لا أساس لها من الصحة وصرح في هذا الصدد أنه تم إعفاء الأعلاف من الأداءات. وأضاف أن المهنة لطالما رفضت تسعير بعض المنتوجات وعدم تعديل السوق على غرار ما حصل للدواجن واللحوم مما أدى إلى تسجيل ارتفاع في الأسعار والتأثير على المقدرة الشرائية للمواطن. وبخصوص العامل الثاني أوضح مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والضغوطات المفروضة على بعض القطاعات جعل هذه الأخيرة ترفع من هوامش ربح بعض المواد الحرة وغير المسعرة على غرار الشوكولاطة والبسكويت ومواد التنظيف وقطع الغيار والمواد الحديدية والمطاعم ومواد البناء. كما فسر ارتفاع أسعار هذه المواد إلى عوامل موضوعية في مقدمتها ارتفاع أسعار الصرف وارتفاع تكاليف المواد الأولية في الأسواق العالمية مثل السكر والبلاستيك. وفي معرض تحليله للعامل الثالث الذي أدى إلى ارتفاع أسعار بعض المنتوجات في تونس قال السيد خليفة التونكتي أن عدم تأطير الطلبات الاجتماعية للترفيع في الأجور وخارج نطاق المفاوضات الاجتماعية لفائدة العمال في مؤسسات الإنتاج، دفع المؤسسات إلى تغطية التكاليف من خلال لجوئها إلى الترفيع في الأسعار. وأكد أن مجمل هذه العوامل له بعد تضخمي من شأنه أن يؤثر على القدرة التنافسية للمؤسسات ويقلص من الإنتاج وكذلك التأثير على القدرة الشرائية للمستهلك، مشددا على أن الدخول في دوامة التضخم قد يمس من التوازنات المالية للبلاد. وبين أن الجهود متواصلة لتحسيس المهنيين بترشيد الأسعار رغم الصعوبات التي يتعرضون لها كما أن الوزارة وعبر أجهزتها المختصة تحرص على الحد من التجاوزات وضمان شفافية المعاملات التجارية.
