منذ 14 جانفي الفارط والمشهد العام في بلادنا مُنساق وباستمرار إلى اتجاهات متعدّدة في الصراع والتجاذب الفكري والسياسي والإيديولوجي والثقافي والاجتماعي كذلك، وإن كان هذا الأمر مُبرّرا بالنظر الى ما عرفهُ الفضاء العام والفضاء الاتصالي كذلك من انفتاح بلا حدود أمام مختلف المقاربات والتوجّهات ووجهات الرأي بعد عقود من الانغلاق والهيمنة والوصاية على حرية المواطنين في التعبير عمّا يُخالجهم من أفكار وآراء وتصوّرات، بالرغم من ذلك فإنّ ذلك الصراع وذلك التجاذب قد انحرفا – في مرّات عديدة - عن المسار الجدّي الّذي كان يُفترض أن يذهبا إليه في إطار تفهّم لأولويات المرحلة واحتياجاتها وبما يعكس بصفة عمليّة تطلعات الثورة في القطع مع الماضي وبناء أفق جديد أكثر ديمقراطية وتعدديّة وأكثر حريّة وعدالة وكرامة وأكثر احتراما للرأي والرأي المُخالف. إنّ منطق التخوين والتكفير والإقصاء والتجنّي والاتهام والاتهام المُضاد، وكذلك منطق الإستعلاء والفوقيّة ومحاولة تقييد اختيارات الناس والوصاية على إرادتهم ومحاولة توجيهها غصبا وقهرا وتحت مسميات وعناوين مختلفة وبآليات ووسائل متعدّدة إلى هذه الوجهة أو تلك، إنّ هذا المنطق هو منطق خاطئ لأنّه يتعارض مع مبدإ أساسي في القبول بالآخر والعيش المشترك والمناظرة الجديّة وتغليب المصلحة الوطنيّة على المصلحة الحزبيّة أو الفئويّة أو الإيديولوجيّة لهذا الطرف أو ذاك. إنّ الحكومة المؤقتة وكذلك نخب البلاد وأحزابها هي الّتي تتحمّل المسؤوليّة في ما يُمكن أن تنساق إليها حياة التونسيين من فوضى وتصادم وضوضاء وخوف على المستقبل وغياب الأمن والآمان، نعم لأولئك مسؤوليّة تاريخيّة منحهم إيّاها الشعب بتضحياته وشهدائه، وما عليهم إلاّ المُغالبة والحرص على تحمّلها على الوجه المطلوب. إنّ الحكومة المؤقتة مدعوة إلى القيام بدورها في حماية حق الاختلاف والحرية في التعبير في إطار ما يسمحُ به القانون وما تسمحُ به الأوضاع الانتقاليّة الّتي تمرّ بها البلاد، إذ لا حريّة تقودُ إلى استفزاز الآخر والاستهزاء به ولا حريّة تُبيحُ العنف أيّا كان مصدرُهُ أو مأتاه، إنّها الحرية المسؤولة التي تسعى إلى البناء لا إلى الهدم وتوتير الأوضاع. كما أنّ على النخب والأحزاب أن تعي جيّدا دورها في أن تُلامس الخطاب الضروري لمثل هذه المرحلة وأن تسعى في برامجها وخطط عملها إلى التهدئة والتوافق وتغييب التشنّج والحقد والكراهية في تعاملها ونقاشها مع بعضها البعض. إنّ ما يجري في المجتمع هو بالضرورة انعكاس لما عليه أجهزة الدولة من جدّية وفاعلية ونجاعة أو عكسها، وهو كذلك انعكاس لنوعية الخطاب السياسي والإعلامي والثقافي السائد متوتّر أم هادئ، ومن هنا تأتي أهميّة الابتعاد عن مختلف المعارك والصراعات الخاطئة والانكباب الجماعي على تحقيق آليات الانتقال السلميّة والهادئة بأسرع وقت وبعيدا عن كلّ مظاهر التوظيف السياسوي أو الحسابات الفئويّة أو القطاعيّة الضيّقة. إنّ تأمين السبيل لاستعادة نسق العيش المعتاد اجتماعيا واقتصاديا وسياسيّا والّذي لا يُمكنهُ أن يكون إلاّ عبر إعادة بناء مؤسسات الحكم والتشريع على قاعدة الشرعية الشعبيّة والانتخاب الحر والنزيه وضمان تواجد القضاء العادل والمستقل وتأهيل قطاع الإعلام أولويات و«معارك» يجب أن تنال اهتمام كلّ الأطراف بعيدا عن كلّ مُحاصصات أو ارتهانات أو حسابات ضيّقة أو اندفاع إلى معارك خاطئة، معارك مأسوف عليها لأنّها لا تنفعُ في شيء وقد تدفعُ إلى عكس تطلعات الناس وانتظاراتهم وقد تضعُ الجميع بمن فيهم الحكومة المؤقتة والنخب والأحزاب في موضع صعب ودقيق، موضع اتهام حقيقيّ لا مُفتعل.
