أصدر أمس قاضي التحقيق بالمكتب الثامن بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن ضد القاضي سامي الحفيان وذلك بعد أن أحالته النيابة العمومية من أجل قضية متعلقة بالرشوة وكانت استقالة الحفيان قد نشرت بالرائد الرسمي، لترفع عنه الحصانة قبل أن تتم إحالته على معنى أحكام الفصل 83 من المجلة الجزائية.