في بادرة هي الأولى من نوعها وطنيا نظم مؤخرا الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسوسة الملتقى الوطني الأول للشركات الخاصة بالمسرح والفنون الركحية تحت عنوان «الفرق المسرحية الخاصة ما بعد الثورة». حضر هذا الملتقى الذي احتضنه فضائيا المركب الثقافي بسوسة قلة من أصحاب الشركات الخاصة والمهتمين بالقطاع المسرحي استمعوا وطرحوا آراءهم حول مختلف القضايا التي تشغلهم خاصة الجوانب القانونية والتنظيمية للشركات المسرحية تدعمت بمداخلات قيّمة حيث طرح الأستاذ رضا بوقديدة في إطار إشكالي «الاتفاقيات القطاعية المشتركة : وهم أم ضرورة مهنية»؟ وتعرض الحبيب بالهادي مدير شركة فاميليا إلى موضوع تمويل الإنتاج المسرحي الخاص وآليات الشراكة فيما ركز السيد رضا لمين رئيس الغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين على موضوع الآليات القانونية للاستثمار الثقافي والمسرحي الخاص فيما قدمت بسمة الحسيني وحنان بالحاج مداخلة بعنوان «المورد الثقافي» وقدمت نسرين قنون المناعي بسطة حول هيكل لدعم الإنتاج المسرحي وهو «آرتيريال نات ويرك». في لقاء ب «الشروق» أطر المسرحي ومنسق التظاهرة هشام الفقيه الملتقى معتبراإياه فرصة لطرح المشاكل والمشا؛ل التي يعانيها قطاع الشركات المسرحية مشددا على «ضرورة أن تنظم هذه الشركات نفسها وتدرس وضعها قبل التحاور بين مختلف الأطراف اعتبار أن كل شركة وإن تنفرد بمشروعها وبرؤيتها الفنية فإنها تشترك في عدة نقاط خاصة منها القانونية وما يتعلق بتحديد المسؤوليات». بين العام والخاص مسافة مالية! اغتنمت «الشروق» فرصة تواجد العديد من الوجوه المسرحية البارزة لمزيد تسليط الضوء على واقع وآفاق الشركات المسرحية في تونس حيث عرج المسرحي المنجي بن ابراهيم صاحب شركة «المسرح اليومي» على تاريخية إنشاء الشركات المسرحية بتونس الذي كان «على مضض» على حد وصفه معللا وجودها «بضيق الحال الذي شعر به المبدع في ظل غياب هامش من الحرية في القطاع العمومي أو في حالة عدم تناسب أفكاره مع هذه الهياكل بصفة أو بأخرى فالتجأ إلى تكوين فرقة خاصة» وحصر بن إبراهيم أوجه الإختلاف بين هذه الفرق والفرق المسرحية العمومية في مسألة الإستقرار المالي من حيث الميزانية القارة من الدولة التي يتميز بها القطاع العمومي مضيفا «ليست لنا شركات مسرحية بالمفهوم المتعارف عليه في أوروبا أو في بعض الدول العربية بالمفهوم التجاري للهيكل الذي يعتمد على شباك تذاكر ومداخيل مشترطا أن يشرف على هذا الهيكل الخاص من يحمل مشروعا ثقافيا من خلال مشروع مسرحي جديد متجدد عن نزعة التقليد والأطماع المالية التي تجعل من الشركات المسرحية مجرد فقاقيع تسوق في السفاسف على حد تعبيره مشيرا إلى مسألة تهميش الممارسة المسرحية في دور الثقافة من حيث الإطار المشرف والوسائل المتوفرة معتبرا أن المسرح التونسي متقارب ومتشابه إن كان خاصا أو عموميا داعيا إلى إعادة النظر في مختلف الصيغ حتى التي تهم القطاع العمومي «لأن الإثنين في كيس واحد» على حدّ وصفه. الشركة هي حيلة... اعتبر المسرحي علاء الدين أيوب أن «الشركات المسرحية هي حيلة ابتكرها المبدعون في فترة السبعينات للهروب من الرقابة الإدارية والبوليسية التي كانت مفروضة من طرف النظام السائد ويضيف «أعتقد أن هذه الحيلة قد استنفدت وقتها وآن الأوان للبحث عن صيغ أخرى بعيدا عن وهم الشركة الذي نعيشه تجعل المبدع هو سيد الموقف في قراره الفني مع إدارة مالية واضحة ودقيقة يساهم فيها العمومي والخاص ولابد من دخول المسرح في مفهوم التنمية الجهوية» وأكدت الممثلة فاتحة المهدوي صاحبة شركة «مسرح دار الفنون بالقيروان» على وجود ما أسمته بالخور في قطاع الشركات المسرحية مقرة بصعوبة تأسيس هيكل متكامل في المجال المسرحي وأن الأولوية في الإصلاح يجب أن تشمل المهنة ككل وإيلاء المبدع والمثقف المكانة المناسبة كما دعت إلى توفير الفضاءات الملائمة للنشاط المسرحي مع ضرورة مساهمة الشركات الاقتصادية في الفن الرابع وحول استغلال بعض الوجوه المسرحية لشهرتها لتأسيس شركات مسرحية اعتبرت فاتحة المهدوي أن ذلك لا يعتبر الشرط الكافي لنجاح الشركة وعبرت عن تفاؤلها من هذا الملتقى لتسليط الضوء على قطاع المسرح الخاص في تونس مضيفة«أتمنى أن لا نكون كالذي يضع المال في الغربال». بين الغث والسمين اعتبر الحبيب بالهادي مدير شركة فاميليا للإنتاج أن «الشركات المسرحية عموما تاريخ من الغث والسمين آن الأوان لهيكلتها وتنظيمها» فيما ثمن المسرحي حافظ خليفة صاحب شركة مسرحية «فن الضفتين بقبلي» هذا الملتقى الذي كشف له عدة أشياء لم يكن ليعلمها خاصة الأطر والجمعيات الداعمة للقطاع المسرحي على حد تصريحه وحول الإطار الأقرب لتقديم الإضافة للفن الرابع إن كان شركة خاصة أو جمعية مسرحية أكد حافظ وبحكم تجربته أن الإضافة ملحوظة من قبل العمل الجمعياتي من خلال العمل التجريبي الذي يحركه قطاع الهوايةوالذي في ظل الظروف التي كانت محيطةبه همش على حد تقديره.
