تونس الصباح: اعزت زينب قلوز الرئيسية السابقة لهيئة السوق المالية ضعف مستوى السوق المالية التونسية الى محدودية وضبابية الثقافة المالية لدى العديد من الفئات الاجتماعية في تونس وقد اتفق جل المتدخلين من نواب ومحاضرين حول هذه المسألة خلال اليوم الدراسي الذي انعقد بمجلس النواب يوم امس للتحليل والتعمق في موضوع السوق المالية في تونس ودورها في تنمية الاقتصاد. ودعت في هذا الاطار قلوز الى بث الثقافة المالية داخل المدارس والكليات لضمان ديمومة السوق المالية واعتمادها كمصدر للتمويل. وابرزت في هذا السياق محدودية تمويل المؤسسات التونسية عبر السوق المالية وبينت ان التمويل الحالي للمؤسسات في تونس يعتمد حاليا على القطاع البنكي الذي يمول في نفس الوقت عمليات الاستغلال والاستثمار. واعتبرت ان اقتصار المؤسسات على التمويل البنكي سيلحق ضعفا مؤكدا على مستوى اموالها الذاتية والدائمة. ودعت قلوز الى ضرورة تعبئة الادخار العمومي عن طريق الاسواق المالية مبينة ان المؤسسة التونسية اصبحت اليوم ملزمة بتحقيق توازنا لهيكلتها المالية واكدت في ذات السياق ان التوازن المالي للمؤسسة لن يتحقق عبر التداين البنكي بالادراج بالبورصة باعتبارها افضل آلية للتمويل. وعن الاجراءات المتخذة والهادفة لتحسين من وضعية السوق المالية التونسية افادت قلوز انه وقع تيسير في شروط الادراج البورصة لغاية جلب المؤسسات وترغيبها في اعتماد البورصة كمصدر للتمويل للحد من مديونية المؤسسات كما اعتبرت قلوز ان قانون المالية لسنة 2007 يحفز الشركات للاندماج بالبورصة لاعفائها من الضرائب عن المرابيح المنجرة عن عمليات اعادة هيكلة المجموعات الراغبة في ادراجها بالبورصة مؤكدة ان هذا الاجراء هو من اهم الاجراءات لجلب الرسملات الكبرى للسوق. واشارت زينب قلوز في ذات الشأن الى اهمية السوق البديلة بالنسبة لآلية تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بشروط ميسرة. كما شددت بدورها على ضرورة استغلال المؤسسات التونسية لكل الحوافز التشريعية لعملية الادراج بالسوق المالية والسعي الى الرفع من نسبة التمويل الذاتي والمباشر لمجابهة المخاطر المالية التي قد تواجهها. وبينت الرئيسة السابقة لهيئة السوق المالية أن ادراج المؤسسة في السوق المالية يدعم شفافيتها وحوتمتها ويمكنها من تمويل سليم يضمن توازنها المالي.
