عبّرت خمسة أحزاب سياسيّة عن استيائها من تركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات بجندوبة، وهذه الأحزاب هي حركة التجديد والتكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والحزب الاشتراكي اليساري والحزب الديمقراطي التقدمي وحزب العمال الشيوعي التونسي. وقال ممثلو التكتل والحزب اليساري وحزب العمال (سعيد المشيشي وعبد السلام العوني ومحمد الصالح المناعي) في بيان لهم لاحظوا أن أغلبية أعضاء الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بجندوبة معروفون بانتمائهم لحساسيتين سياسيتين دون سواهما، ما يثير حسب رأيهم تساؤلات كبيرة ومشروعة حول كيفية تعيينهم وتعمد تضييق مجال التشاور والتنسيق مع مكونات المجتمع المدني في اختيارهم وهو ما قد يؤثر على أداء اعضاء الهيئة الفرعية في العملية الانتخابية بالجهة. وأعرب ممثلو الأحزاب الثلاثة في بيانهم المشترك عن بالغ استيائهم من الأسلوب الذي تم اعتماده في تعيين أعضاء الهيئة المذكورة وطالبوا باعادة النظر في تشكيلها وفق معايير موضوعية والحرص على ضمان أكثر ما يمكن من الشفافية والنزاهة في التعامل مع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية طيلة مراحل اجرائها احتراما وتكريسا لمبادئ الديمقراطية التي قامت من اجلها الثورة المجيدة. وفي جانب متّصل أصدر ممثلا الديمقراطي التقدمي (نور الدين القادري) والتجديد(محسن معلم) بيانا مشتركا أكّدا فيه أنّ طريقة تعيين الأعضاء لم تحترم مبدأ التشاور مع مكونات المجتمع المدني وفق ما نص عليه مرسوم بعث الهيئة والقرار الصادر عنها، وأن أعضاء من الهيئة معروفون بانتماءاتهم لأحزاب سياسية ، وأن تعيين أعضاء الهيئة بتلك الطريقة لا يمكن ان يطمئن الأطراف المعنية بجدوى العملية الانتخابية. ودعا الحزبان الهيئة المركزية المستقلة للانتخابات الى مراجعة تركيبة الهيئة على أن يتم التشاور مع مكونات المجتمع المدني في اطار ديمقراطي وشفاف محملين الهيئة المسؤولية في كل ما من شانه أن يمس من استقلالية العملية الانتخابية داعين ايّاها الى ضرورة الاعتماد على المعايير المتفق عليها في بقية الهيئات المحلية.