نفى محامي رجل الأعمال والمقاول خالد القبي أن تكون لموكله الموقوف علاقات شراكة بالرئيس المخلوع أو أفراد عائلته. وقال المحامي إلياس النيفر ل«الشروق» إن موكله بقيت له ديون لدى عائلة المخلوع بقيمة 10 ملايين دينار منها 7 ملايين دينار بقية مستحقات انجاز المدرسة الدولية بقرطاج رغم أنه تحصل على آخر مبلغ مالي خلال ديسمبر الماضي. واستغرب المحامي من سجن موكله خاصة وانه بصدد تنفيذ مجموعة من المشاريع في مجال الطرقات والاشغال العامة بقيمة 100 مليون دينار وهو ما سيؤدي الى توقفها وخسارة مئات مواطن الشغل مضيفا أن مقاولات موكله تشغل 1046 عاملا واطارا بصفة مباشرة اضافة الى ألفي موطن شغل بصفة غير مباشرة وهو ما يعني أن أكثر من 3 آلاف عائلة ستبقى بلا مورد رزق. وأوضح المحامي أن موكله أصرّ على البقاء بالبلاد والحفاظ على مواطن الشغل وأنه كان بالامكان الابقاء عليه بحالة سراح خاصة أن أفرادا كثيرين من عائلة بن علي ينعمون اليوم بالحرية. وبخصوص الفوائد التي قيل إن موكله تمتع بها بغير وجه حق قال المحامي ان المقاول خالد القبي «استفاد» من تغيير صبغة قطعتي أرض بالبحر الأزرق والمحمدية كتعويض عن الخسائر التي التي لحقت شركته بعد ارتفاع أسعار المواد الخاصة بإنجاز الطرقات اثر ارتفاع أسعار المحروقات خلال الفترة 2004 2008 والتي بلغت 19.6 مليون دينار والتي أوقعت الشركة وغيرها من المقاولات في أزمة مالية، إذ تخلد بذمتها 3400 شيك بلا رصيد حينها. وأوضح المحامي أن الرئيس المخلوع أقرّ من خلال أمر وبعد لقاء مع ستة من أصحاب المقاولات المتضررة التعويض لهم وبلغ لغيره قرابة 100 مليون دينار. ونفى المحامي أن يكون موكله حصل على منافع أو مكاسب غير مشروعة ودعا الى مصالحة وطنية مثلما تمّ في عديد البلدان التي شهدت ثورات مماثلة لثورة تونس أو محاسبة الجميع وبلا استثناء مؤكدا أن رجال الأعمال والمستثمرين أصبحوا يعيشون حالة خوف وارتباك لإحساسهم بأنهم مستهدفون وعرضة للابتزاز من عديد الأطراف.
