تم بالأمس عرض عماد الطرابلسي أحد المتهمين والمورّطين في أعمال الفساد والإجرام التي اقترفها أصهار الرئيس المخلوع بن علي والمقرّبين منه،على التحقيق السادس بمحكمة تونس وقد خُصّصت جلسة التحقيق الأولى لاستنطاق عادي لم يكشف عن ملابسات أو تفاصيل او اعترافات دقيقة، وقد تم استقدامه بالأمس الى المحكمة مرفوقا بإمرأة ومتهم ثالث ليس من "العائلة" وذلك بحضور ثلاثة محامين أولهم فرنسي أكد الملاحظون والعديد من المحامين أنه محام محسوب على وزيرة الخارجية الفرنسية وثانيهم من أصل موريتاني وثالثهم محام أجنبي آخر..وقد أكدت مصادر من المحاماة ان كافة المحامين التونسيين رفضوا تسخيرهم للدفاع عن عماد وغيرهم من هؤلاء المتهمين ولذلك تم استقدام محامين أجانب للغرض؟.. في فترة الإيقاف: عماد رفض تمكين حسام من لباس؟ قال شهود عيان عارفين بخبايا هذا الشأن أن حسام الطرابلسي عندما تم القبض عليه وإيقافه كان يرتدي لباس نوم (بيجامه) وبرنس خفيف وأثناء الإيقاف التقى بشقيقه عماد الذي كان بحوزته عدة ملابس وعلى الرغم من طلب والدته وتدخل والده الناصر الطرابلسي فقد رفض عماد تمكين حسام من بعض اللباس وأصرّ على موقفه؟.. «شركة شعبان» تستنجد بالغنوشي لرفع مظلمة جاء في رسالة بعث بها الرئيس المدير العام لشركة شعبان وشركاؤه (النوري شعبان) الى الوزير الأول محمد الغنوشي يوم 31 جانفي 2011 وحصلت "الصريح" على نسخة منها قول شركة المقاولة هذه انها "قد تعرضت في السنوات الأخيرة وخاصة منذ سنة 2009 والى اليوم الى مظالم سلّطتها عليها اللجنة العليا للصفقات بالوزارة الأولى وقد تذرعت اللجنة بأن موقف اللجنة تجاهنا ما هو إلا تنفيذا ل«تعليمات» ومهما كانت المبررات فإن موقف اللجنة قد تسبب في حرمان مقاولتنا من صفقات كبرى لمشاريع عمومية كانت صاحبة الحق في الظفر بها وإنجازها وقد كان جليا ان وراء هذه المظالم المسلطة علينا أشخاص نافذين من النظام السابق الذين ما انفكوا يمارسون مباشرة أو بواسطة نفوذهم على الوزارة الأولى لإصدار تعليمات موجهة الى مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية تقضي بحرمان مقاولتنا مما قد تظفر به من صفقات وإسنادها بالمقابل الى شركة مقاولات منتصبة حديثا التابعة لنفس الأشخاص الذين هم على علاقة قرابة بالرئيس المخلوع ولو كان على حساب المصلحة الوطنية العليا من ذلك وعلى سبيل المثال الاتفاق الحاصل بين اللجنة العليا للصفقات وشركة تونس للطرقات السيارة ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية سابقا بإسناد الأشغال إلى مقاولة معينة مخلّفين بذلك هدرا لمدخرات المجموعة الوطنية بقيمة 40 مليون دينار. والظاهر أن التعليمات الجائرة لنفس الأشخاص، وقد اعتبرت مقاولة شعبان ذلك تعدّيا عليها وعلى العاملين فيها وأن ذلك الحظر المسلّط عليها يهدد مصير 8 آلاف موطن شغل توفرها هذه المقاولة منها 2000 بالجماهيرية الليبية و750 إطارا، ولهذا طلبت هذه الشركة من محمد الغنوشي وضع حد للمظلمة المسلّطة عليها، تفاديا لرفعهم الأمر الى لجنة تقصّي الفساد والرشوة وكشف جملة هذه التجاوزات للرأي العام عن طريق وسائل الإعلام، وهذا مثلما جاء في رسالة شركة مقاولات شعبان وشركاؤه إلى كل من الوزير الأول ووزير النقل والتجهيز، علما وانها (المقاولة المذكورة)كانت قد راسلت الوزير الأول محمد الغنوشي بتاريخ 13 أكتوبر 2009 (قبل أكثر من عام على ثورة 14 جانفي 2011). بالأمس: رجل يحرق نفسه في غرفة الإيقاف بمحكمة باجة أكد شهود عيان ان أحد المتهمين في قضية حق عام أقدم بالأمس وهو في غرفة الإيقاف بالمحكمة الابتدائية بباجة على إحراق نفسه بواسطة علبة كبريت..وان الأعوان المتواجدين على عين المكان قد تمكّنوا من إطفاء الحريق وإنقاذه..وهي حادثة تُأكد ان إحراق النفس أصبحت ظاهرة متفشية لدى العديد ممن يرون أنفسهم من المظلومين وحتى غيرهم..
