تتجه الأنظار في ولاية منوبة إلى عدد المشاريع الكبرى التي يجري انجازها وأهمها مشروع المنطقة الصناعية بالفجة الذي يمثل نواة للجودة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتتالى جلسات المتابعة للمشروع بإشراف السيد منصف العمراني والي الجهة وذلك لما سيستقطبه من استثمارات وتمويلات وآفاق واعدة للتشغيل ودعم للإنتاج والتصدير وتنشيط حركية التنمية بربوع ولاية منوبة خاصة انه سيمكن من انتصاب ما لا يقل عن 170 مؤسسة كما سيوفر استثمارات جملية قدرت بحوالي 655 مليون دينار إضافة إلى ضمان حوالي 7500 موطن شغل مباشر منها 2500 لفائدة حاملي الشهائد العليا. وقد بلغت نسبة الأشغال أشواطا متقدمة حيث يتم استكمال أشغال التهيئة ل65 مقسم صناعي و31 مقسم من منطقة المهن الصغرى والخدمات بنسبة أشغال تناهز 95٪ كما يجري استكمال الدراسات المعمارية والفنية لانجاز القسط الأول مركز الحياة في شكل فضاء متعدد الاستغلالات 2750م مربع بكلفة 3 مليون دينار وستنطلق أشغال البناء بمساحة مغطاة جملية تقدر ب23 ألف متر مربع من البناءات. وفيما تأخر انجاز محطة التطهير الجماعية وكذلك محطة التطهير الظرفية المتنقلة، انطلقت بالمشروع أشغال انجاز الشبكات الخارجية للماء الصالح للشراب وذلك بعد استكمال أشغال انجاز الشبكات الخارجية للكهرباء والغاز هذا بالموازاة مع أشغال تهيئة القسط الأول من المنطقة المخصصة لتكملة النسيج على مساحة 28 هكتار بنسبة أشغال تجاوزت 60٪. وتضم المنطقة الصناعية بالفجة الممتدة فضاءات متعددة للأنشطة الاقتصادية وشبكة من الشركاء في مجال البحث والتكوين والإنتاج تتمثل مكوناته في 163هك للفضاءات الصناعية و(23هك) للمساحات الخضراء وفضاءات للمعرض ومأوى للسيارات وللتجهيزات العمومية إضافة إلى فضاء لمحطة التطهير الجماعية هذا فضلا على فضاء مخصص لصناعات تكملة النسيج. وفيما تسعى إدارة القطب إلى توسيع خطة الترويج المشروع وذلك قصد استقطاب مؤسسات أجنبية مجددة ذات قيمة مضافة عالية في القطاعات الواعدة فإن مخاوف برزت بعد أحداث الثورة من تراجع المستثمرين الأجانب من بين 100 مستثمر عن النية في الانتصاب بالمشروع وهو ما يستدعي تكاتف الجهود لترغيبهم في الاستثمار ببلادنا وذلك باستحثاث نسق أشغال تهيئة كامل المنطقة الصناعية وتوفير كافة مستلزمات انتصاب المستثمرين بها الذين سيساهمون في تجسيم الأهداف الكمية والنوعية للمشروع والذي سيتضمن 30 مؤسسة في قطاع التكملة ستنتج حوالي 34 مليون متر من القماش في حدود سنة 2016 مما سيساهم 25٪ من الهدف الوطني ببلوغ 140 مليون متر من القماش، كما سيساهم في انجاز مشاريع بحث وتطوير ترتكز حول الأنشطة الواعدة.
