أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائىة بمنوبة اول امس بإيقاف كهل في الخمسين من العمر بعد ان وجهت له تهمة الارشاء لتقديمه مبلغ عشرة دنانير لرئيس مركز حرس المرور بطبربة. وتفيد بعض ملفات القضية ان المشتبه به وهو تاجر في الخمسين من عمره، كان يقود يومالواقعة شاحنة ثقيلة قادما من طبربة في اتجاه تونس وقد اوقفته دورية للحرس الوطني فتبيّن انه يقود شاحنته دون رخصة سياقة ولا وثائق تأمين، وهو ما يعني مخالفة للقانون وعندما طلب منه تقديم وثائقه الخاصة حاول في البداية المماطلة. لكنه طلب من الاعوان السماح له بمقابلة رئيس المركز وبالفعل كان له ما طلب، وبمقابلته لرئيس مركز الحرس طلب منه العفو والصفح عنه، الا انه اكد له ان ما قام به مخالف للقانون خاصة وانه يقود شاحنة من النوع الثقيل دون رخصة سياقة ولا وثائق تأمين حتى بعض الوثائق الأخرى سواء المتعلقة به هو شخصيا او بالشاحنة لم تكن لديه عندها لم يجد السائق التاجر من حل سوى تقديم مبلغ عشرة دنانير لرئيس مركز الحرس الذي رفض هذا المبلغ «الرشوة» وابلغ مباشرة ممثل النيابة العمومية الذي اذن بفتح محضر تحقيقي ضد المشتبه به، وتم جلبه الى مركز التحقيق حيث تمت مساءلته حول السياقة دون رخصة وحول سياقة شاحنة دون وثائق تأمين كما تمت مساءلته حول محاولته ارشاء عون امن اثناء ادائه لوظيفته. وبعد انهاء التحقيق في شأنه تمت احالته على احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائىة بمنوبة بعدما اصدرت في شأنه النيابة العمومية بطاقة ايداع بالسجن الى حين احالته على القضاء وقد وجه له قاضي التحقيق تهمة ارشاء موظف عمومي، فيما تم حجز الورقة النقدية من فئة عشرة دنانير كما تم حجز الشاحنة.